وجه المهندس شريف هدارة وزير البترول عدداً من الرسائل عقب توليه حقيبة وزارة البترول وجهها للمواطن المصرى وللعاملين بقطاع البترول وللشركات العالمية العاملة فى مصر. وتحمل الرسالة الأولى وهى للمواطن المصرى، فوعده بالعمل على تطوير وتحسين منظومة الخدمات المقدمة له فى مجال البترول والغاز، وأن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ عدداً من الحلول العلمية و العملية المدروسة لأزمة الوقود والطاقة وخاصةً مع الهدوء النسبى فى ظاهرة الطوابير على السولار والبنزين مع وصول شحنات البترول الخام من العراق وليبيا كنتيجة لتحركات الحكومة عبر الزيارات الخارجية فى الفترة الماضية، وأضاف أن تعظيم الاستفادة من قطاع البترول فى دعم الاقتصاد الوطنى فى هذه الفترة الحاسمة و الفاصلة فى تاريخ مصر هدف استراتيجى من خلال التوظيف الأمثل للموارد و حسن توجيهها، وأكد الوزير استمرار مسيرة التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل كبديل عصرى حضارى آمن لمعظم محافظات مصر، بالإضافة الى العمل على توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء لضمان انتظام التيار الكهربائى مع حسن استخدام وترشيد الكهرباء فى فصل الصيف و العمل على إحكام الرقابة للقضاء على ظاهرة تهريب المنتجات البترولية بالتعاون مع الأجهزة المختصة بالدولة لضمان وصول المنتجات البترولية للمواطن المصرى. وناشد الوزير المواطن المصرى بأهمية تضافر كافة الجهود خلال الفترة القادمة للعبور من تلك المرحلة الانتقالية الصعبة وأن الشفافية والمصداقية هى السبيل الوحيد لبناء الثقة و النجاح الى مانصبو اليه ، مؤكداً أن الثروة المعدنية بما حبا الله مصر بها تعد من الأولويات الإستراتيجية خلال المرحلة القادمة. كما اكد على أهمية تعظيم حصة مصر من ثرواتها البترولية فى العقود و الاتفاقيات المستقبلية. أما الرسالة الثانية فوجهها هدارة لزملائه العاملين بقطاع البترول الذين يعدون الركيزة الصلبة والأساسية لأستمرار قطاع البترول فى أداء دوره المحورى والمهم والذى يأتى فى قائمة أولوياته توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعى للسوق المحلى والاستمرار فى تعظيم قيمة الصادرات البترولية لتمويل خطط التنمية الأقتصادية مؤكدًاً على ثقتى الكاملة بإنتمائهم الوطنى و تحملهم مسئولياتهم التاريخية فى تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة مطالباً إياهم بالاستمرار فى بذل مزيد من الجهد لزيادة معدلات الانتاج وانتظام عجلة ومسيرة العمل، مشيراً الى أن الفترة القادمة ستشهد الاستمرار فى تعظيم خبرات العاملين فى قطاع البترول من خلال الدورات والبعثات والتدريب المستمر لكونهم طليعة الكوادر البشرية الدائمة للاقتصاد المصرى. ووجه الرسالة الثالثة إلى شركائه فى العمل البترولى شركات البترول العالمية والعربية و المصرية العاملة فى مصر فى مختلف الأنشطة البترولية رسالة ثقة لاستمرار عجلة الانتاج و العمل بكل جهد على تكثيف أنشطة البحث و الاستكشاف عن البترول و الغاز و تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجالات البترول المختلفة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات و الالتزام بالخطط و البرامج و تنمية الحقول المكتشفة لزيادة إحتياطيات و إنتاج البترول و الغاز، من خلال استخدام أحدث التقنيات المتطورة فى مجال صناعة البترول والغاز وتحسين نسب إستخراج البترول من الحقول الحالية خاصةً مع إنتهاء عصر إستخراج البترول السهل وأن مصر تسعى مثلها مثل أى دولة لتأمين احتياجاتها من الطاقة من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات وزيادة الطاقات التكريرية وتطوير القدرات التصنيعية، وأوضح أن هناك العديد من التحديات التى تواجه صناعة البترول فى مصر لتأمين احتياجات الأجيال الحالية والقادمة تتمثل فى زيادة الاستهلاك بصورة ملحوظة والذى يتطلب العمل على زيادة معدلات الإنتاج لتحقيق التوازن والعمل على تأمين مصادر إضافية لإنتاج البترول والغاز وزيادة عمر الاحتياطى ، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق هذه الأهداف تتمثل فى دعم وتشجيع البحث والاستكشاف فى المناطق الحدودية والمناطق الجديدة مثل خليج العقبة والبحر الأحمر وهو ما يتطلب جذب الاستثمارات واستخدام أحدث التكنولوجيات وتشجيع الشركاء وجذب شركات جديدة للاستثمار فى أنشطة الاستكشاف فى هذه المناطق، بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات من الحقول القائمة من خلال مشروعات طرق الإنتاج المحسن ، إلى جانب تشجيع التوجه إلى استخراج زيت الطفلة والغاز الصخرى كمصادر غير تقليدية للطاقة ، بالإضافة إلى العمل على تعظيم دور البحث العلمى فى مجالات الاستكشاف والبحث والإنتاج وإقامة صناعات بترولية مصرية، هذا بالإضافة إلى استمرار العمل الجاد لتحديث منظومة صناعة التكرير و تداول المنتجات البترولية وإعطاء دفعات للإنطلاق بصناعة البتروكيماويات خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتيح فرص عمل متعددة فضلاً عن استثماراتها الصغيرة وذلك لتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية وتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الموارد.
