قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة دار القضاء العالى برئاسة المستشار المحمدى قنصوه بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل وصاحب شركات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا ب"الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة"بالسجن 37 عاما لعز وتغريمه أكثر من 3 مليار جنيه. كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت قيام «محمدين» خلال الفترة 1999 و 2001 بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة بالمخالفة للقواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم وغرامات تأخير ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و 435 ألف جنيه دون حق. وأضافت التحقيقات أن عز أضر عمداً بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسئولى الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و 821 مليون جنيه خلال الفترة بين عامى 2001 و 2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة وفى الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة ليصل إجمالى ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و 508 ملايين جنيه. ونسبت التحقيقات إلى « عز » إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأسمال الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجاتها لشركاته الخاصة بالآجل وبأقل من تكلفة الإنتاج والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة الخاسرة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة وتوحيد العلامة التجارية للشركة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم «عز الدخيلة » لاستفادة شركاته الخاصة والاستيلاء على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له هما : «أوروبا » و« العز » بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة التحويلات. وجاء بأمر الإحالة ان المتهم الاول بصفته موظفا عاما حصل لغيره دون وجه حق على ربح ومنفعة من أعمال بان ابرم مع المتهم الثانى عز اتفاقيتين لزيادة راسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية وتم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول على ثلاثة ملايين سهم من اسهم شركة الدخيلة قيمتها 456 مليون بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر فى 5 يوليو 1999 كما مكن عز ايضا من الحصول على مليون و188 سهما اخرى من اسهم اتحاد العاملين قيمتها 180 مليونا و576 الف جنية رغم انه من غير المساهمين فى الشركة وقت ابرام الاتفاقيتين ودون طرح فى اكتتاب عام بالمخالفة للقانون رقم 159 لسنة 1981 قاصدا تربيح عزبغير حق بمنفعة للمساهمة بالشركة بنسبة 20% بالاستحواذ على الاسهم بمبلغ مقدارة 636 مليونا و576 الف جنية كما اعفى عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الاصدار المستحقة على الاسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدا ر 48 مليونا و600 الف كما اعفى المتهم عز من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة 7 %. ثبت من تحقيقات النيابة ان المتهم الثانى اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول فى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بان اتحدت ارادتة معه على ارتكابها بان وقع معه على الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحواذه بدون وجه حق على اسهم زيادة راسمال شركة الدخيلة كما حصل المتهم عز بدون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفتة بان حصل بغير حقة لشركتةالخاصة عز لصناعه حديد التسليح على ربح مالى مقداره 8 ملايين جنية يمثل غرامة التأخير كما حصل لنفسة ولغيرة بدون حق على ربح ومنفعة بان امتنع عن اتخاذ اجراءات التصرف فى بيع الاسهم المخصصة لشركته الخاصة وقام بتخفيض بقيمة راس مال شركة الدخيلة قاصدا تربيح نفسة وشركته الخاصه بغير حق بمبلغ مقدارة 162 مليونا كما وافق على مساهمة شركة الدخيلة بمبلغ 330 مليون دولار فى راس مال شركتة الخاصة عز لصناعة الصلب المسطح بالسويس كما قام بغير حق بتوحيد العلامة التجارية لشركاتة الخاصة مع العلامة التجارية لشركة الدخيله لتصبح جميعها باسمعز الدخيلة كما اضر عمدا باموال جهة عملة بان منح تبرعات من اموال شركة الدخيلة بمبلغ 3 ملايين و1900 الف جنيه. وقام المتهمين الثانى والثالث بالاستيلاء لنفسيهما بغير حق وبنية التملك على اموال مملوكة بحهة عامة بان انتزعا مبلغ 2مليون و646 الف جنية استرلينى مملوكة لجهة عملهما كما انتزعا مبلغ 806 الالف يورو و400 الف دولار مملوكة لجهة عملهما وكان ذلك حيلة بان ابرما تعاقدا بصفتهما الوظيفية فى شركة الدخيلة مع شركة العز اوربا المملوكة لهما كما قاما بالموافقة على بيع كمية مليون و155 طنا من خام الحديد المملوكة لشركة الدخيلة الى شركتيهما الخاصة العز لصناعة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح بسعر يقل عن السعر الحقيقى كما قاما ببيع منتجات متنوعة مملوكة لشركة الدخيلة الى شركتهما الخاصة بالمخالفة لاحكام المادة العاشرة من لائحة مبيعات الشركة وبلغت استفادتهما بمبلغ مفدارة مليار و870 الف جنية اما المتهم الثالث حصل لنفسة ولغيرة بدون وجة حق على ربح ومنفعة بلغ مليارا و828 الف جنية والمتهم الرابع اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثانى والثالث فى ارتكاب الجرائم السابقة والمتهمان الرابع والخامس بصفتهما الرابع المدير المالى والخامس مدير ادارة الضرائب حصلا لغيرهما بدون وجة حق على ربح من عمل من اعمال وظيفتهما بان وافقا على خصم الضرائب المستحقة على التحويلات المالية التى تمت من جهة عملهما الى شركة العز وبلغت مليوناو631 الف جنيه. واثبتت التحقيقات ان المتهمالسادس مدير قطاع العمليات بشركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة اشترك بالاتفاق والمساعدة مع الثانى والثالث فى ارتكاب الجرائم المنسوبة لهما والمتهم السابع مدير ادارة التمويل بشركة الدخيلة استوليا بغير حق على مبلغ 2مليون دولار مملوكة لجهة عملهما كما اضرا عمدا باموال جهة عملهما بان قاما باستخدام القرض المجمع البالغ 5ر3 مليار جنية الذى حصلت علية جهة عملهما من بنوك محلية فى سداد معجل لقروض اخرى سبق الحصول عليها مما ادى الى تحمل شركة الدخيلة بمبلغ79 مليون جنية كمااجمع الشهود وعددهم 31 شاهدا فى تحقيقات النيابة قيام المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة لهم وقدموا مستندات تثبت ذلك.
