قررت الهيئة العليا لحزب الوفد في بيان أصدرته منذ قليل عن تأجيل إعلان موقف الحزب من الانتخابات و تفويض المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني حرصاً على وحدة صف الجبهة ووحدة قرارها تجاه انتخابات مجلس النواب القادم. كما أعلنت الهيئة في بيانها رفضها للأسلوب والتوقيت اللذين صدر بهما قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد وفي مرحلة نسعى فيها جميعاً لمصالحة وطنية شاملة من أجل إنقاذ مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ولإيقاف العنف وإراقة الدماء وإزالة أسباب الاحتقان والغضب التي تمكنت من المصريين ، وفي توقيت تدعو فيه الرئاسة لحوار وطني عقدت جلسته الأولى ثم أرجئت جلسته الثانية للتوافق على أسس وضمانات وجدول أعمال الحوار هذا التوافق الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً وأثناء تبادل الآراء مع مؤسسة الرئاسة من خلال رئيس حزب النور وتبادل الرؤى مع حزب الحرية والعدالة بواسطة عدد من قيادات جبهة الإنقاذ فوجئنا جميعاً بصدور قانون الانتخابات وقرار دعوة الناخبين. وأكدت الهيئة العليا للوفد أن قانون الانتخابات و ما سبقه من إعلانات دستورية وقرارات وتشكيل لحكومة عجزت عن القيام بمهامها وتمكين للمحافظين ورؤساء المدن ما هو إلا حلقة في سلسلة الإجراءات التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية والانفراد بحكم البلاد وإقصاء كافة القوى الوطنية ترسيخاً لنظام حكم جديد قد يكون أكثر إستبداداً من نظام أسقطته الثورة، وهذا ما ترفضه كافة القوى الوطنية وعلى رأسها الوفد. كما قالت أن المشاركة في خوض هذه الانتخابات بدون الضمانات التي طالبت بها جبهة الإنقاذ الوطني وفي مقدمتها حكومة محايدة لإجراء الانتخابات وإشراف قضاة مصر الشرفاء جميعاً على هذه الانتخابات ما هو إلا مشاركة في إجهاض ثورة واغتصاب وطن، وعليه قررت أن الهيئة العليا للوفد قد قررت تفويض المكتب التنفيذي باتخاذ القرار في هذا الشأن وفي إطار التنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني حرصاً على وحدة صف الجبهة ووحدة قرارها تجاه انتخابات مجلس النواب القادم . كما قررت الهيئة العليا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لإثبات بطلان دعوة الرئيس وعدم دستورية قانون الانتخابات حيث أن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته وأيضاً بالمخالفة لدلالة سياق نص المادة ( 177 ) من الدستور والذي يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله للتأكيد على اتفاق ما تم من تعديلات مع الدستور تحقيقاً للعلة التي من أجلها تضمن الدستور الجديد الرقابة السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية مما لا يحول دون الطعن عليه مستقبلاً أمام المحكمة الدستورية ونصبح مرة أخرى أمام مجلس نواب باطل .
