أكد رؤساء أندية القضاة بالأقاليم علي تضامنهم مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، خلال اجتماعهم مساء اليوم الاحد بمقر النادى ىتخاذ الاجراءات اللازمة ضد محاولات التشهير به . وقال رؤساء أندية قضاة الأقاليم فى بيان مشترك لهم "إنه بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام عن نيابة الأموال العامة بشأن طلبها رفع الحصانة عن المستشار الزند، ثم نفى مكتب النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وجود مثل هذا الطلب، وهو ما يفصح عن أن هناك نية مبيتة من قبل النيابة العامة للتشهير بشخص "الزند" والإساءة إليه، وذلك إزاء مواقفه السابقة فى الدفاع عن القضاء واستقلاله، وهو ما يجعله فى مرمى السهام من قبل النيابة العامة، فى محاولة للنيل منه بالإعلان عن اتخاذ إجراءات معينة قبله وهو ما لم يحدث". وأكد المجتمعون أنه التزاما بالقانون والثوابت القضائية لا يتدخلون فى سير التحقيقات أيا كان الأمر وأيا كانت الوقائع محل التحقيقات والرأى فيها، وقالوا إن ذلك الأمر انطوى على إفشاء سرية التحقيقات، وكما انطوى على التشهير بشخص "الزند"، بإدعاء اتخاذ إجراءات قبله على غير الحقيقة. وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، في تصريحات صحفية له بعد الاجتماع، إن جميع القضاة الذين حضروا الاجتماع اليوم مع المستشار احمد الزند أكدوا علي رفضهم لما صدر عن نيابة الأموال العامة بشأن تقدمها بطلب رفع الحصانة عن رئيس نادى القضاة، لمخالفة ذلك للقانون ولما تقتضيه الثوابت والأعراف القضائية من سرية التحقيقات . وأضاف فتحى ان جميع القضاة قد اكدوا انهم سوف ينأون بأنفسهم في الخوض فى سير التحقيقات الجارية بشأن البلاغ المقدم ضد "الزند"، احتراما للقانون، وانهم يرفضون استخدام الإجراءات القضائية كوسيلة للتشهير والنيل من سمعة قاضى وقامة كبيرة مثل "الزند".