توقع خبراء التأمين زيادة الإقبال على وثيقة الشغب والعنف السياسى وذلك بعد إندلاع الأحداث الساخنة التى تجرى حالياً بمنطقة القنال " السويس – بورسعيد والاسماعيلية والأوضاع السياسية المتردية التى جاءت على خلفية الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة يناير إضافة الى قرار محكمة جنايات بورسعيد بتحويل 21 من المتهمين فى مجزرة بورسعيد الى المفتي الأمر الذى أدى الى حالة من الغليان بين أهالى بورسعيد راح ضحيتها 32 قتيلا والمئات من الجرحى مؤكدين أن وثيقة الشغب والعنف السياسى سوف تلاحظ رواجاً كبيراً خلال الفترة المقبلة من أصحاب المصانع والشركات والبنوك .. وتعتبر وثيقة العنف السياسى والشغب هى وليدة ثورة 25 يناير وهى تغطى الحروب الاهلية وأعمال التخريب و الشغب والفوضى والإضطرابات الاهلية .. فى البداية أكد على بشندى رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالإتحاد المصرى للتأمين أن مصر أصبحت تعد من أكبر المناطق عرضة للمخاطر السياسية التى تتطلب وثيقة مثل الشغب والإضطرابات والدليل على ذلك أحداث بورسعيد والسويس الأخيرة بعد الشعور بالإستقرار الأمنى والسياسى مشدداً على ضرورة تفعيل ملحق الشغب والإضطرابات فى الوثائق التأمينية لتتناسب مع جميع الأحداث التى تمر بها البلاد حالياً من عدم إستقرار الأحوال الأمنية لافتاً إلى أن إعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة لملحق وثيقة الشغب والإضطرابات يعد خطوة جيدة فى السوق المصرية حيث إن إعتمادها يأتى مناسباً مع سوق إعادة التأمين الأجنبية . وأوضح بشندى أن وثيقة الشغب والإضطرابات أمر مطلوب فى الوقت الحالى وسوف يزيد الإقبال عليها خلال الفترة القادمة بعد أن كانت هذه التغطية تمنحها شركات التأمين دون مقابل للعملاء وكان بعض العملاء يرفضوها لإحساسهم بالأستقرار وقتها ولكن الأن وبعد عمليات الإرهاب والتخريب واعمال الشغب والتى ظهرت مؤخراً فى بعض المحافظات فإن وثيقة العنف السياسى تكون لها شأن كبير وخصوصاً وأنها تغطى مجموعة من المخاطر ومنها الأعمال الإرهابية وأعمال التخريب والأفعال الضارة والعصيان بالإضافة إلى الإعتداء على سيادة الدولة لافتاً إلى أن إعداد ملحق للشغب والإضطرابات مع هذه التغطيات يهدف إلى تلبية جميع الطلبات التى تأتى من عملاء التأمين لكى تتناسب مع أهمية الخطر الذى يتعرض له المؤمن عليه خلال الفترة المقبلة . وأوضح صفوت حميدة خبير التأمين أن وثيقة الشغب والعنف السياسى وما يتبعها من ملحق لها مستقبل جيد فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة وحتى بعد إستقرار الأحوال داخل البلاد لإحتمالية حدوث أعمال إرهاب وتخريب مفاجئة مثل حادث بورسعيد الأخير مشيراً الى أن تحسين الوضع الإقتصادى للأفراد جميعاً يعمل على تشجيعهم على الحصول على تغطية الشغب والإضطرابات التى يتطلبها الفرد خلال الفترة الحالية ومن ثم تحسين الوضع الإقتصادى للأفراد جميعاً من خلال زيادة الوعى التأمينى بالسوق المصرية وينعكس بدوره على ذيادة الناتج المحلى الإجمالى للدولة وبدوره أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الإتحاد المصرى لشركات التأمين أن الأحداث الساخنة الجارية فى محافظة بورسعيد والسويس الأن تقع تحت التغطية التأمينية تحت بند التأمين ضد الشغب والإضطرابات الاهلية والمدنية وأن جميع شركات التأمين على إستعداد لتعويض ممتلكات المتضررين من الأحداث طالما لهم وثيقة الشغب والإضطرابات الاهلية والمدنية . لافتاً الى أن من ليس له هذه الوثيقة فليس له الحق فى المطالبة بالتعويض وأكد قطب على أن من كان له مصنع او شركة او منزل وتم حرقهم أثناء الأحداث وكان له وثيقة حريق فقط دون إضافة تغطية الشغب فليس له الحق فى المطالبة بالتعويض .لان وثيقة الحريق تغطى الخطر أثناء إندلاعه بسبب ماس كهربائى او عملية إنفجار ولا يغطى الحريق اعمال الشغب والعنف السياسى التى إندلعت فى بورسعيد والسويس .. من جانبه توقع حسام عبد الرحيم المدير التنفيذى لشركة الاهلى للوساطة التأمينية أن يتسبب أحداث بورسعيد والسويس فى إرتفاع حجم التعويضات المسددة على شركات التامين مقابل غنخفاض فى حجم الأقساط نظراً لتوقف العديد من المصانع فى بورسعيد والسويس وتعطيل المنطقة الحرة على غرار احداث العنف والشغب التى شهدتها هذه المحافظات بعد قرار المحكمة بإعدام المتهمين فى مجزرة بورسعيد الشهيرة . إضافة الى توقف عمليات الإستيراد والنقل البرى والبحرى فى بورسعيد يساعد على إنكماش فى معدل إصدار الوثائق الجديدة خلافاً الى ان قطاع التأمين يعتبر مرآة للإقتصاد المصرى وحدوث هذه التوترات التى يشهدها الإقتصاد تواجة قطاع التأمين بالعديد من الخسائر ... يذكر أن وثيقة الشغب والعنف السياسى تم إعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد إندلاع ثورة 25 يناير لتقوم بتغطية مثل هذه الأحداث بوثيقة مستقلة بعد أن كانت بند إضافى تابع لوثيقة الحريق ..
