اتصالات مكثفة بين الرئاسة والأحزاب والمجلس لتعديل الدوائر وعرض القانون على «الدستورية» مصادر برلمانية تكشف عن وعود بالاستجابة للمطالب وتتوقع تأجيل موعد الانتخابات و«جبهة الإنقاذ» توقع على ميثاق شرف بعدم خرق قرار المقاطعة قالت مصادر برلمانية إن هناك اتصالات مكثفة بين أحزاب سياسية ومؤسسة الرئاسة من جهة، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى من جهة أخرى، لإنهاء أزمة تقسيم الدوائر الانتخابية التى تسببت فى مقاطعة أحزاب جبهة الإنقاذ للانتخابات البرلمانية. يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه الدكتور إيهاب الخراط القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو مجلس الشورى، بتصور لتعديل دوائر القاهرة بوجه عام وشبرا بوجه خاص. وأشارت المصادر إلى أن المشاورات تتضمن إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا، بعد إصرار حزب النور السلفى، ومخاوف بطلان الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد قيام أحد أعضاء المجلس برفع دعوى قضائية تطالب بإعادة القانون للمحكمة الدستورية مرة أخرى. فى المقابل، أكدت مصادر ب«المصرى الديمقراطى» أن الحزب لن يتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات الذى اتخذته «جبهة الإنقاذ»، لأن الرئاسة لم تقدم أى تنازلات. من ناحية أخرى، عقدت جبهة الإنقاذ اجتماعا للتوقيع على ما أسموه «ميثاق شرف عدم خرق قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية»، بعد إعلان قيادات بالوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى نيتهم خوض الانتخابات، ويشمل الميثاق فصل من يخالف القرار الحزبى ويخوض العملية الانتخابية. من جانبه، يواصل حزب النور السلفى اتصالاته بالحرية والعدلة لإنهاء أزمة الانتخابات، وقال عبدالله بدران زعيم الكتلة البرلماينة ل«النور»، إنه تقدم باقتراح لرئيس المجلس لتعديل توزيع الدوائر الانتخابية لإنهاء الأزمة وإعادة القانون للمحكمة الدستورية، حتى لا تدخل البلاد فى دوامة إذا صدر حكم بعدم دستورية الانتخابات المقبلة. وأضاف «نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لإنهاء الأزمة وبحث مطالب القوى السياسية». من ناحية أخرى، كشفت مصادر برلمانية عن وعود حصلوا عليها بإنهاء قانون الدوائر الانتخابية وعرض الأمر على المحكمة الدستورية، ولفتت إلى أن هذا الإجراء من شأنه تأجيل موعد إجراء الانتخابات.
