قررت حكومة الصومال رصد مكافأة قدرها 50 ألف دولار (500ر37 يورو) لأي شخص يدلي بمعلومات تساعد على اعتقال وادانة قتلة الصحفيين وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ازديادا في جرائم قتل الإعلاميين. واشاد "محمد إبراهيم" مسئول بنقابة الصحفيين الصومالية - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم (الاثنين) - بهذه المكافأة والتي تعد في صالح العدالة ومن أجل الصحفيين الصوماليين الذين تم اغتيالهم. ورحب النقابي ب "ضمانات" رئيس الوزراء حول القضاء واحترام حرية الصحافة بما في ذلك عقد محاكمة عادلة لصحفي محكوم عليه بالحبس لمدة عام بعدما اجرى تحقيقا حول تفشي الاعتداءات الجنسية. ومن جانبه، اكد "عبدي فارح شريدون" رئيس الوزراء الصومالي أن 18 صحفيا على الأقل لقوا مصرعهم العام الماضي في هذا البلد الذي تمزقه الحرب ولم يتم اعتقال مرتكبي هذه الاغتيالات. واضاف شريدون أن الاصلاح القضائي يحتل صدارة جهود الحكومة الصومالية للقيام بما يلزم لتقديم قتلة الصحفيين إلى العدالة. يذكر أن عدد ومن الصحفيين الصوماليين قتلوا خلال تفجيرات واعتداءات غالبا ما تنسب إلى متمردي حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما ترتبط جرائم اخرى بالصراعات على السلطة في البلاد. يشار إلى أن الصومال تشهد صراعات منذ عام 1991 ولكنه تم تشكيل حكومة جديدة بدعم من الأممالمتحدة في شهر سبتمبر الماضي.