يبدو أن وزارة الداخلية أصبحت فوق صفيح ساخن، فما أن تنتهى أزمة، حتى تندلع أزمة ثانية، وكلما تم احتواء مشكلة، حتى تتفجر مشكلة أخرى. قبل أيام، كان شبح تمرد الأمن المركزى، قد خيم فوق الوزارة، وفى الوقت الراهن، تقمص أمناء الشرطة دور المجندين. أسباب المجندين تمثلت فيما يصفونه بالمعاملة السيئة من قبل الضباط، أما أسباب الأمناء فتكمن فى غضبهم من قلة تسليحهم، وعدم السماح لهم باستخدام القوة، وسقوط بعضهم جرحى وشهداء، فيما الوزارة لا تهتم إلا بالضباط، كما يقولون. بين الغضبتين الأولى والثانية أيام.. والمؤكد أن كشف أسباب الأولى قد يساهم فى فهم الثانية. * الضباط طالبوا الجنود بعدم التصدى للمظاهرات.. والعساكر: «مش هنبيع البلد» * قيادات الداخلية غاضبة من إقالة جمال الدين.. وانتقادات حادة للوزير الجديد * خبراء أمنيون: «الإخوان» تريد «كسر الشرط» لتأسيس «حرس ثورى» كشفت مصادر بالأمن المركزى تفاصيل التمرد الذى كاد يشمل كل قطاعاته على مستوى الجمهورية، وما نجم عنه من تحركات مكثفة بالحكومة، انتهت إلى رضوخها لمطالب قادة الأمن المركزى، بالسماح للضباط بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين. وقالت مصادر مطلعة ل «الصباح»: إن التمرد شمل الضباط فقط، وامتنع الجنود عن المشاركة فيه، بعد أن تلقوا أوامر من ضباط، بعدم الخروج لتأمين المظاهرات، ما يؤدى إلى دخول الجيش على خط المواجهة مع المتظاهرين، أو إلى توليه شئون البلاد، وإسقاط الرئيس محمد مرسى، الذى وصفته مصادر بالأمن المركزى بأنه «لا يحظى بتأييد الضباط». وفسرت المصادر ذاتها سر إصدار ضباط الأمن المركزى هذه الأوامر بأن التعليمات التى تلقوها تقضى بعدم استخدام القوة إزاء المتظاهرين، وبأنهم يخرجون لتأمين المظاهرات، من دون أن يتسلحوا بأسلحة، باستثناء قنابل الغاز المسيلة للدموع. وألقى ضباط فيما يسمى بالطابور الثقافي، الذى ينظم صباح كل ثلاثاء، لتوجيه رأى المجندين، وشحنهم بالأفكار التى يريد القادة غرسها فى أدمغتهم، محاضرات فى عدد من معسكرات الأمن المركزى بالقاهرة، طالبوا العساكر بعدم النزول إلى الميادين للتصدى للمتظاهرين، لكن العساكر رفضوا الاستجابة لهذه الأوامر، لأنهم رأوا فيها «خيانة للوطن». وقالت مصادر: إن غضب الضباط لم يشملهم جميعًا، فهناك فئة منهم، اختاروا الخروج بالجنود من المعسكرات، مؤكدةً أن رفض العساكر الاستجابة لأوامر الضباط، منع تكرار سيناريو أحداث التمرد عام 1986، ما كان سيؤدى بالضرورة إلى سقوط النظام، حسب تعبير المصادر التى رفضت ذكر اسمها. وكشفت أن فكرة الإضراب جاءت بأوامر عليا من بعض قادة القطاعات والأفرع بجميع القطاعات، على أن يكون الإضراب شاملًا ومنظمًا بجميع قطاعات الأمن المركزي. واجتمع قادة القطاعات مؤخرًا، لتنسيق مواقفهم فيما يتعلق بنيتهم الإضراب والامتناع عن العمل، ورفض تنفيذ الأوامر العسكرية الواردة، من رئاسة القوات، بالخروج إلى جميع خدمات تأمين المظاهرات. وقالت: إن المجندين بالأمن المركزى، ردوا على محاولات الضباط، إقناعهم بعدم الخروج، بأنهم «مش هيبيعوا البلد»، وهذا طبيعى لأنهم حقنوا لسنوات طويلة بأفكار حول خيانة الثوار لمصر، ومن ثم اعتبروا أن مطالبتهم بعدم الخروج لمواجهة «الخونة» ستجعلهم شركاء فى «الخيانة». وأضافت أن لقاء الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بضباط الأمن المركزي، قبل ساعات من انطلاق مظاهرات جمعة الخلاص أمس الأول، وسماحه لهم باستخدام الرصاص الحي، ضد المتظاهرين، جاء لاحتواء الاحتقان الذى بدأ يزداد بين صفوف الضباط. واندلع غضب ضباط الشرطة على مؤسسة الرئاسة والحكومة، عقب سقوط النقيب أحمد البلكى شهيدًا، خلال موجة الغضب التى اجتاحت بورسعيد بعد النطق بالحكم فى القضية المتعارف عليها إعلاميًا باسم مذبحة بورسعيد. ولم تستبعد المصادر تجدد التمرد فى أى لحظة، فى حال استمرار التظاهرات مندلعة فى الشارع المصرى، لفترة أطول، ما يشكل ضغطًا على أعصاب الجنود، ومن ثم رضوخهم لدعوة الضباط إلى الإضراب. وفى هذا الإطار، أكد اللواء رضا يعقوب، الخبير الأمنى، ومدرب فرق مكافحة «الإرهاب الدولي»، أن تمرد ضباط و جنود الأمن المركزى جاء نتيجة الدفع بميليشيات جماعة «الإخوان المسلمون» إلى اعتصام قصر الاتحادية، واستخدامهم القوة المفرطة والأسلحة البيضاء والنارية لإرهاب معارضى الرئيس وفض الاعتصام. وأضاف أن إقالة اللواء أحمد جمال الدين، جاءت لرفضه ما يسمى ب «أخونة الوزارة»، وامتناعه عن تنفيذ أوامر الرئيس الشفهية، بفض اعتصام الاتحادية، والمظاهرات التى اندلعت فى ذكرى محمد محمود قبل نحو شهرين، من دون وجود تعليمات مكتوبة، وموقعة من الرئيس شخصيًا، مشيرًا إلى أن إقالة الوزير، أشاعت لدى عدد من قيادات الصف الأول بالوزارة شعورًا بأن مؤسسة الرئاسة ستسعى للتخلص منهم، واحدًا تلو الآخر، الأمر الذى تسبب فى وجود خلل جسيم فى منظومة الانضباط وتنفيذ الأوامر بالوزارة، على حد قوله. ورأى أن امتناع الوزير الحالي، محمد إبراهيم، عن تسليح ضباط الشرطة، يأتى استجابةً لضغوط الإخوان، الذين يريدون «كسر الداخلية» لسببين، الأول إيجاد مبررات لإقامة قوات شرطية موازية، على غرار الحرس الثورى الإيرانى، تتمكن الجماعة بواسطتها من قهر الشعب المصرى، وتنفيذ مخططات التمكين، والثانى أن هناك ما وصفه بالحقد الذى يكنه قياديو الإخوان تجاه وزارة الداخلية، بسبب سنوات العمل السرى تحت الأرض، حسب تعبيره. وحذر يعقوب من أن تنفيذ تمرد الضباط على أوامر قادتهم سوف يدفع البلاد إلى حالة أمنية متردية، ستنشر الإرهاب بشكل منظم يجعل مصر على قوائم الدول الإرهابية. وقال اللواء فؤاد علام رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق: إن فكرة تمرد قوات الأمن يتم السيطرة عليها وفقا لطرق و قواعد قانونية وأمنية خاصة، وتكون بنزول قوات الجيش إلى الشارع للسيطرة وإخماد «الغضب» حسب تعبيره. وأضاف أن الأحوال الراهنة تنذر بتمرد شامل قد يؤدى إلى إسقاط الرئيس محمد مرسي، قائلاً: إن خطاب الرئيس الأخير حاول أن يسترضى الشرطة بشتى السبل، لكنه لم يخلُ من محاولات «بدت متعثرة» لأن يظهر قويًا حين أخذ يردد «تنفيذ أوامرى وسأفعل ما هو أكثر»، لكن الواقع يؤكد أن الدولة كلها الآن في» قبضة الأمن المركزي» حسب مصطلحه. وحذر من أن الحلول الأمنية القاسية، ستؤدى إلى إشعال نيران التمرد، وعندئذ قد تشيع فوضى عارمة، تتضمن حروبًا أهلية، وعمليات نهب، وما إلى ذلك من السقوط فى دوامات عنف وعنف مضاد، قائلًا: «فى هذه الحالة سيكون سقوط النظام حتميًا، وقد تسقط الدولة أيضاً». وقال العميد السابق محمود القطرى: إن بذور التمرد أصبحت منتشرة فى «تربة وزارة الداخلية» بعد الثورة، على مستوى قطاعات الوزارة، وذلك لأن رجال الأمن فقدوا أهم عنصر فى أساسيات التعامل الشرطى، وهو «الطاعة»، إضافة إلى أن قوات الأمن المركزى، تنزل إلى الميادين، لتأمين المظاهرات ومواجهتها دون خطة أمنية وبلا غطاء أمنى، فالقيادات الأمنية تدير الوزارة بعشوائية، وبعيدًا عن كل معايير العمل الشرطى الممنهج. * عسكرى أمن: «مين المرشد إللى الثوار مش عايزينه.. ما يرحل ويريحنا» آخر كلمات النقيب البلكى: سأشتاق إلى ابنتي قبل موعد صلاه المغرب.. جاءت إليهم العربات التى تحمل إليهم «وجبة الغداء» التى لم يتناولونها إلا فى ساعة متأخرة من اليوم نظرا لحدة الاشتباكات التى شاركوا فيها ضد المتظاهرين، لمدة ساعات حتى استنفدت صحتهم وطاقتهم، فى ميدان سيمون بوليفار، وشارع الشيخ ريحان، وقصر العينى. الوجبة «جراية» أى خبز، وشىء من الفاصوليا البيضاء، وقطعة صغيرة من اللحم، ومقدار ضئيل من الأرز. أحد الجنود يبدو فرحًا بقطعة اللحم يقول: «كويس النهارده لحمة، عشان المظاهرات، بكره لما المظاهرات تتوقف نرجع للفول والجبنة البيضا». على الرصيف افترشوا بطانية «ميرى» رمادية اللون، خلف الأسلاك الشائكة وبجانب مدرعات الأمن المركزى، يتناولون الوجبة وعلى قسمات وجوههم ارتسمت علامات الإرهاق والإنهاك. يقول «السيد فرحان»، مجند من سوهاج، أسمر البشرة، ويبلغ من العمر 21 عامًا: «إحنا شايلين أرواحنا على كفوفنا، والضباط بيشتمونا طول النهار، والله العظيم لو سبناهم لوحدهم فى وش الثوار، لأكلوهم أكل». ويضيف «المتظاهرون بيطلبوا منا نبعد وبيقولوا أنتم أهلنا وإخواننا، وإحنا كتير بنحس إنهم طيبين لكن لازم ننفذ الأوامر». موضحًا «العساكر تعبت ولو ثارت ستحدث فوضى عارمة، ولن يستطيع أحد وقف تمردهم وغضبهم». ويحذر الخبراء من أن ثورة جنود الأمن المركزى، قد تؤدى إلى سقوط النظام الحاكم، مؤكدين أن الأوضاع المتردية التى يكابدها هؤلاء الجنود، قد تنذر بانفجار شامل ورهيب، يجتاح صفوفهم. جندى أمن آخر، يقف فى محل خدمته بشارع مجلس الوزراء، يقول: لا أعرف ماذا يريد المتظاهرون؟ إنهم يخرجون إلى المظاهرات، وفى مرات يهتفون بسقوط حكم العسكر، ومرات أخرى ضد المرشد.. مضيفًا «هو مين المرشد ده، ما يمشى ويريح الكل». ويمضى محمد أحمد، ابن الإسكندرية قائلاً: «أنا مش عايز غير إنى أخلص التجنيد وأروح أقعد أمام شاطئ البحر واصطاد سمك وبس».. «تعبت من الخدمة والأكل الميرى والمظاهرات وشتائم الضباط». أما الأمين إبراهيم فقال، إن التشكيل التابع له خرج لمأمورية استثنائية إلى سجن بورسعيد قبل الحكم فى قضية المذبحة، والتسليح الخاص بنا لحماية السجن وترحيل السجناء كان مجرد قنابل الغاز.. موضحًا «سقط النقيب أحمد البلكى شهيدًا إلى جوارى».. وكانت آخر كلماته قبل سقوطه «قولوا لبنتى إنها هتوحشنى». وأضاف إن ابنة الشهيد البلكى، مازالت رضيعة تبلغ من العمر ثمانية أشهر، وزوجته شابة فى الرابعة والعشرين، فلمصلحة من تذهب دماء هذا الشاب هدرًا، على أيدى «البلطجية» لأن لا سلاحًا بين يديه. وأعرب «إبراهيم داود» أمين شرطة بالأمن المركزى قطاع الفتح 30 عاما، عن غضبه من الاشتباكات المحتدمة بين المتظاهرين وقوات الأمن، قائلًا: «والله إحنا مع مطالب الشباب السياسية، من أجل إصلاح النظام، لكن إللى عايز يتظاهر، ميدان التحرير مفتوح له، لكن هنا عند الوزارة خط أحمر». لكن الأمين «محمد محمود 28 عاما» رأى أن «المظاهرات مشروعة فى أى مكان، بس المشكلة أن هناك بلطجية يندسوا وسط المظاهرات السلمية لتخريبها، فى الوقت ده لازم نشتبك معهم، بس والله العظيم تسليحنا غاز مسيل للدموع ، وطلقات صوت فقط، والإعلام دائما ما يظلمنا، ويزعم أننا نطلق عليهم الخرطوش.. وهذا كذب وافتراء». وقال: «إذا تم ضرب خرطوش على المتظاهرين سيكون عدد المصابين كبيرًا جدا، لأن طلقة الخرطوش فيها 250 بلية، يمكن أن تصيب أكثر من 10 أشخاص فى نفس الوقت، لكن الطلق الحى يخرج معنا فى مأموريات السلاح والمخدرات فقط». وأضاف «أنا ضد تمرد الضابط على أوامر القيادة، لأن تمرده مش على حق، لأن الضباط عاوزين يتسلحوا بحى وخرطوش، ولو تسلحنا بالذخيرة ستتحول البلد إلى بركة دم». موضحًا أن الجنود والأمناء يتعرضون لضغوط عصبية رهيبة، خلال مواجهة المظاهرات، وهذا الضغط قد يؤدى إلى أن يطلق أحدهم النار عشوائيًا، ويوقع الضحايا بالعشرات. * اتحاد أمناء الشرطة: نار الغضب تحت الرماد أكد أحمد مصطفى المتحدث الرسمى باسم الاتحاد العام لأمناء وأفراد الشرطة، أن غضب الأمناء لن ينتهى إلا بإقالة وزير الداخلية الجديد، محمد إبراهيم، لأنه «يريد إرضاء الإخوان على حساب أفراد الداخلية والشعب المصرى معا». وقال: إن الأمناء والأفراد يطالبون بالحق فى تكوين النقابات للدفاع عن حقوق الضباط والجنود والأفراد باستقالة الوزير الحالى، وعودة الوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين، وكذلك وجود تعليمات واضحة ومحددة للتعامل مع الجماهير بما يتفق مع القانون، وحماية مصالح الدولة العليا والحفاظ على أرواح الضباط والزملاء الجنود والأفراد. وأضاف «النار تحت الرماد، والأمناء غاضبون، لأنهم يتعرضون لما يمكن وصفه بظروف عمل «لا ترضى الحيوانات»، وهم يواجهون المتظاهرين الذين يقذفونهم بالمولوتوف والأحجار، دون سلاح، مشيرًا إلى أن هناك رأيا عاما يكره الشرطة، وهذه الكراهية ستزداد فى حال ظلت الشرطة على نفس نهجها من الممارسات القمعية. وأشار إلى أن الشرطة جهاز مدنى، وانحيازه للإخوان الذين يريدون إحكام قبضتهم على كل مفاصل الدولة، سيؤدى إلى شروخ عميقة فى جدار العلاقة بين الشرطة والإخوان، وهو أمر لن يكون سهلاً إصلاحه، و«لو سقطت الشرطة ستسقط الدولة كلها». وقال المقدم سرى، المتحدث باسم نادى ضباط الشرطة تحت التأسيس: إن الغضب مايزال يملأ نفوس الضباط والأمناء والأفراد، وهناك إحساس عارم بأن الإخوان يريدون أن يجعلوا المواجهة بين الشرطة والشعب، أو بعبارة أخرى يريدون أن «تخوض الشرطة حربهم بالوكالة» موضحًا أن تجربة نزول ميليشيات الإخوان أظهرت فشلها، الأمر الذى أدى إلى اقتناعهم بأن لا حل يضمن لهم البقاء رغم أنف الثائرين إلا الاعتماد على عصا الأمن الغليظة. وقال: إننا أمام مشكلة اجتماعية يريد النظام أن يعالجها علاجا أمنيا، وبنفس الطريقة التى أدت إلى إسقاط نظام مبارك. * ضباط الداخلية: نحن محبطون هنا وزارة الداخلية.. هنا تستقر مدرعات الأمن المركزى، وتحيطها الأسلاك الشائكة. «الصباح» التقت عددًا من ضباط الأمن المركزى فى مقار خدماتهم «بشارع منصور» بجوار وزارة الداخلية. الضباط أعربوا عن استيائهم من هجوم البلطجية عليهم، وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم لأنهم غير مسلحين. قال «النقيب أحمد- ش» بمعسكر الفتح: إن الأمن المركزى قطاع يحمى الوطن من الإرهاب، بشكل عام، ولسنا طرفا فى الصراع السياسى بين جبهة الإنقاذ وبين جماعة الإخوان، لكننا لن نصمت على حق زملائنا الشهداء والمصابين.. بينما قال الملازم أول «مصطفى .ع» إنه يشعر بنكسة معنوية تجاه الأحداث الحالية.. وأضاف «إللى بيحصل فى البلد ده خراب». وتوقع أن تؤدى الأحداث الراهنة إلى حرب أهلية أو إلى دخول قوات أجنبية إلى مصر أو إلى انقلاب عسكرى على السلطة. وأضاف «كل واحد فينا بينزل للخدمات وعارف إنه ممكن يرجع لبيته مصاب أو جثة هامدة». فيما قال «النقيب خالد- م»: «هنعمل إضراب عن العمل فى حالة عدم الاستجابة لمطالبنا بتسليحنا وإعطائنا أوامر بالتعامل مع البلطجية طبقا للقانون، لأن نظام تسليحنا بالغاز فقط وطلقات الصوت فقط، ده اسمه «تهريج» وتسيب من وزير الداخلية وجميع القيادات الأمنية.
