أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الاستفادة من ثرواتنا التعدينية، حيث يمتلك القطاع التعديني عشرات الفرص الاستثمارية القادرة علي توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، بجانب تحول القطاع إلى رافد جديد من روافد نمو الاقتصاد الوطني . جاء ذلك خلال إفتتاح الوزير اليوم الخميس لأعمال مؤتمر نحو رؤية قومية لتعظيم الثروات والصناعات التعدينية الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات التعدينية بالتعاون مع جمعية نهضة وتعدين ، وشارك في فعالياته ممثلين عن وزراء الصناعة والاستثمار والتنمية المحلية والبحث العلمي والبيئة والإسكان والتعاون الدولي وأكثر من 250 من كبار العلماء والمستثمرين والمصدرين العاملين بقطاع الخامات التعدينية وصناعاتها المختلفة ، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الهيئات العامة المعنية بمجالات البحث العلمي وتنمية الصناعة. وقال الوزير إن وزارة البترول من خلال هيئة الثروة المعدنية لديها خطط لتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية في جميع انحاء الجمهورية ، مشيرا إلى تأسيس شركة حلايب وشلاتين لتكون بمثابة القاطرة لتنمية استغلال الخامات التعدينية في جنوب مصر. من جانبه، أكد حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية أن ثرواتنا التعدينية يمكنها أن تكون قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر للسنوات المائة المقبلة، مشيرا إلى أن صادرات الصناعات التعدينية سجلت العام الماضي نحو 24 مليار جنيه وهذا الرقم مرشح للتضاعف مع دخول الشركة القابضة للاستثمار التعديني والتي تم تأسيسها مؤخرا برأسمال مليار جنيه. وقال زاهر إن الأشهر الأخيرة شهدت عدة انجازات حققها العاملون بالقطاع لعل من أهمها بجانب تأسيس الشركة القابضة ، انتهاء معهد بحوث وتطوير الفلزات من الدراسة الفنية الخاصة بمشروع استخلاص السيلكون من الكوارتز المصرى لإنتاج معدن السيلكون بنقاء 3ر98 \% وجارى حاليا رفعها الى 5ر98 \% وهى احدى درجات النقاء العالمية ، وهو ما سيرفع من القيمة المضافة للكوارتز ، حيث تبلغ قيمة الطن من معدن السيليكون نحو 2200 دولار وهو يستخدم في الكثير من الصناعات مثل صناعة الشرائح الاكترونية وأشباه الموصلات ، والسبائك الحديدية والخلايا الشمسية. وأشار حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية إلى أن معهد بحوث وتطوير الفلزات انتهى من الدراسة الفنية لمشروع رفع جودة الفوسفات من 24 \% نسبة تركيز المادة الفعالة إلى 30\% ، وهو ما سيعمل علي رفع قيمة طن الفوسفات من 35 دولارا للطن حاليا إلى نحو 120 دولارا . وقال زاهر إن نتائج الدراستين الاقتصادية تظهر حجم العائد الكبير الذي ستحققه مصر من التعاون بين البحث العلمي والصناعة، حيث ينتظر أن تؤسس الشركة القابضة للاستثمار في التعدين عدة مشروعات للاستفادة من نتائج الدراستين وبحيث تكون هناك ترجمة حقيقية لنتائج البحث العلمي. وكشف زاهر عن إجراء معهد بحوث الفلزات ل 3 دراسات بحثية أخرى لصالح القطاع التعديني وهي دراسة حول إنتاج أكسيد التيتانيوم من خام الالمينيت والثانية رفع جودة خام الكاولين بمنطقة التية والعسيلة بجنوبسيناء والثالثة فصل الملح من الرخام المصرى وهو ما سيعمل على خدمة قطاع الرخام بالكامل . وأشاد زاهر بأكاديمية البحث العلمي والتي تكفلت بتمويل هذه الدراسات بالكامل إيمانا منها بأهمية دور البحث العلمي في تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة الصناعة. وقال رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية إن الأمانة العامة للقوات المسلحة تبنت توصيات المؤتمر الأول للتعدين ، وحرصت على المشاركة في المؤتمر الثاني ، مؤكدا ترحيب المجلس التصديري وجمعية نهضة وتعدين بالتعاون مع الأمانة العامة للقوات المسلحة لما فيه صالح الوطن. وبالنسبة لتوصيات المؤتمر، قال زاهر إنها تضمنت إنشاء لجنة من وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والبحث العلمى والتنمية المحلية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ونقابتي العلميين والمهندسين وأساتذة أقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وكل الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الأهلية وشعبتي المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ، من أجل مراجعة جميع مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة للهيئة التشريعية بالدولة بما فيها مشروع القانون الممول من البنك الدولى ، وبعض القوانين من الدول التعدينية العالمية من أجل إعداد مشروع قانون نهائي ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر بحيث نضمن موافقة جميع هذه الجهات ليصبح جاهز للعرض النهائى على الهيئة التشريعية لاصداره. وقال حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية إن المؤتمر دعا لتكوين لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا خاصة أمريكا وكندا والصين والهند وجنوب افريقيا واستراليا وذلك للوصول لأفضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية ووضعها على المصف العالمى للدول المتقدمة فى المجال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية . وأضاف زاهر أن المؤتمر أوصى بالاستمرار فى تطبيق قانون التعدين الحالى إلى حين صدور القانون الجديد ومنح التراخيص للمستثمرين فى القطاع ، حيث أن القانون الجديد سوف يتم تطبيقه فور صدوره على جميع التراخيص الممنوحة سابقا ، وهو الامر الذي قد يشجع الشركات للدخول فى المجال قبل تطبيق القانون الجديد، حتي يمكن للدولة الاستفادة من العائد غير المباشر لهذه الاستثمارات مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية وتنشيط شركات الخدمات العاملة بالمجال التعديني وتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وكل هذه الأثار غير المباشرة لمنح تراخيص جديدة في التعدين ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد للخروج من الأزمة الراهنة. وبالنسبة لدور البحث العلمي في دعم صناعة التعدين، قال زاهر إن المؤتمر أوصى بإنشاء مظلة لربط الجهات البحثية المصرية فى مجال تكنولوجيا الصناعات التعدينية وأيضا الجهات البحثية فى الجامعات والمعاهد والمراكز المصرية والخاصة بالخامات والصناعات التعدينية بالجهات البحثية والتكنولوجية العالمية للاستفادة من قدرات العلماء المصريين فى المجال وتحقيق اقصى استفادة من تطبيق تلك الابحاث لتطوير الصناعة. وأوضح زاهر أن المشاركين في المؤتمر أوصوا بفصل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بحيث تصبح هيئة بحثية مستقلة مع دعمها بجميع الامكانيات اللازمة ، كما هو الحال بدول التعدين المتقدمة ، ووضع استرتيجية متكاملة لاستغلال الثروات التعدينية فى مصر بأنواعها المختلفة سواء خامات معدنية أو صناعية أو مواد بناء ، على أن يتم ربطها بمنظومة القيمة المضافة كخامة وسيطة أو منتج نهائى صناعى مع مراعاة ارتباطها بمنظومة الطاقة واللوجسيات والاسواق العالمية مع الاخذ فى الاعتبار التدرج السعرى لأسعار الخامات التعدينية فى الوضع الحالى ومستقبلا ، ودراسة مدى الحاجة لاستغلال الخامات التى تحتاجها الصناعات سنويا بمعدلات تحافظ على الاحتياطيات الاستراتيجية للاجيال القادمة وأيضا الاستفادة من الزيادات المتوقعة مستقبلا لأسعار هذه الخامات. وعلى هامش المؤتمر، أعلن حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية عن إقامة أول مشروع لتنمية المشروعات الصغيرة بنظام المجمعات التعدينية المتكاملة يستهدف تنمية المنشآت العاملة بأنشطة التعدين والصناعة والزراعة وتطوير البيئة وبالمجال الخدمي لتحقيق سياسات التنمية الشاملة. وكشف زاهر عن استهداف المشروع لانشاء 600 مشروع صغير تشمل 400 مصنع لتدوير مخلفات الرخام بمنطقتي الشيخ فضل في محافظة البحر الأحمر وجبل الجلالة بمحافظة السويس ، بجانب 100 مصنع لتكسير وطحن الحجر الجيري أو كربونات الكالسيوم بمنطقة سمالوط بالمنيا و100 ملاحة بمنطقة منخفض القطارة بمحافظة مرسي مطروح، إلى جانب إنشاء معرض دائم للرخام المنتج من مصانع شق الثعبان بالقاهرة ومشروعات أخرى لتدوير مياه السحالة الناتجة من جلي مسطحات الرخام بالمنطقة واستخدامها في انتاج بويات ودهانات منخفضة التكلفة ومنتجات مواد بناء اخري. من جانبه، قال المهندس ممدوح سعد الدين أمين عام المؤتمر وأمين جمعية نهضة وتعدين إن هناك 14 جهة عامة وخاصة تتبنى مشروع تنمية المشروعات الصغيرة بنظام المجمعات الصناعية التعدينية المتكاملة ، حيث وافقت على المشاركة في المشروعات المستهدفة أهمها هيئة التنمية الصناعية ومصلحة اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والبنك المصري المتحد والمصرف المتحد وشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي وشركة ضمان مخاطر الصادرات والمصرية للتأمين التكافلي وبيت التأمين المصري السعودي والمعهد القومي للجودة ومجلس التدريب الصناعي ومصلحة الكفاية الانتاجية بجانب جمعية نهضة وتعدين والمجلس التصديري للصناعات التعدينية. وأشار المهندس ممدوح سعد الدين إلى أنه سيتم انشاء موقع الكتروني للمشروع لتواصل تلك الجهات والإطراف المستفيدة من المشروع.
