قررن نيابة الفيوم الكلية استدعاء فريق من المهندسين بفرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم للاستماع لشكواهم في القضية التي قيدت برقم 2185 لسنة 2012م والخاصة بمذكرةٍ كان قد تقدَّم بها 8 من المهندسين والفنيين بفرع الهيئة العامة الأبنية التعليمية بالفيوم، والذين يتضررون فيها من عملية إهدار للمال العام في عملية تطوير 40 مدرسة بمحافظة الفيوم, معظمها كانت حالتها العامة جيدة، وتمَّت تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة بتكلفة بلغت حوالي 160 مليون جنيه. وكان كل من المهندسين عبد الفتاح البحيري نائب مدير الفرع وهشام الغمري ومحمد عبد المجيد وكارم محمود وحسين عبد الغني ومنصور أندراوس ومصطفى أحمد الحسيني وعديل محمود عبد الرازق من فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة قد تقدموا ببلاغٍ إلى المحامي العام للنيابات, يتضررون من وجود مخالفات بالجملة في عملية تطوير 40 مدرسة للتعليم الأساسي بالمحافظة تمَّت تحت إشراف مديرية الإسكان بالفيوم بالتعاون مع جمعية مصر الجديدة التي كانت ترأس مجلس إدارتها سوزان ثابت حرم الرئيس المخلوع، وتم تجاهل دور هيئة الأبنية في الإشراف والمتابعة، وقد أحال المحامي العام الشكوى إلى النيابة الكلية، والتي أحالت الموضوع إلى مصلحة الخبراء بالفيوم. وعادت النيابة الكلية واستدعت كل من المهندس شوقي علي أحمد والمهندس مصطفى أحمد الحسيني والسيد عديل محمود عبد الرازق لجلسة التحقيق للاستماع إلى رأيهم الفني في المخالفات.