تعقد اليوم أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بمدينة الرياض وعلى مدار يومين، وتأتي القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة في مرحلة حرجة تمر بها كافة الاقتصاديات العربية بسبب المتغيرات السياسية و ثورات الربيع العربي في بعض دول المنطقة و الأزمات المالية و الاقتصادية العالمية. ومن أهم التحديات التي تواجه القمة تفاقم أزمة البطالة في الوطن العربي حيث أكدت دراسة للبنك الدولي حاجة الدول العربية إلى 100 مليون وظيفة في العام 2025، وذلك فقط للمحافظة على مستويات البطالة الحالية ومنعها من الارتفاع، كما أظهرت الدراسة أن نسب البطالة في العالم العربي تتراوح بين 25- 30%، وهي الأعلى على مستوى العالم، ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي 17 مليون عاطل، حسب التقارير الصادرة عن منظمة العمل العربية، و اعتبرت البطالة الوقود الذي أشعل ثورات الربيع العربي، لذا فإن البطالة تعتبر التحدي الأكبر و الرئيسي في معظم الدول العربية. هذا بالإضافة إلى تزايد وتنامي معدلات الفقر في الوطن العربي،حيث يبلغ تعداد من يعيشون تحت خط الفقر نحو 6.8 مليون عربي ، وأن أكثر من 39 مليون عربي لا يزيد دخلهم اليومي عن 1.25 دولار. كما تواجه القطاع الخاص العربي الكثير من التحديات والمشاكل، لذلك تم عقد "منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري لقمة الرياض" و الذي عقد في مدينة الرياض في الفترة من 12 إلى 13 يناير 2013 بتنظيم من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية و مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وجاءت فكرة "القمة العربية الاقتصادية" بمُبادرة مصرية كويتية مُشتركة وموافقة عربية، على أن تعقد كل عامين، لمُناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التنموية، وجرى إقرارها خلال القمة العربية التي عقدت في الرياض عام 2007، بهدف التصدي للتحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول العربية، وكذلك زيادة الاهتمام بتنسيق الدول العربية استراتيجياتها التنموية مُجتمعة وفقاً لمنظور شامل ومُتعدد، بحيث يشمل جميع أشكالها وقطاعاتها المُختلفة، وكذلك بناء القدرات البشرية لمواكبة التطورات التنموية العالمية. وتتبنى "القمة العربية الاقتصادية" عملية المُساهمة وبشكل سريع وفعال في إحراز التقدم في المجالات التنموية المختلفة من أجل تأمين الأجيال المُستقبلية لمواجهة التحديات والتطورات العالمية، وأيضاً العمل على إنجاز جميع المشاريع والخطط الاستراتيجية التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، التي سبق إقرارها في المؤتمرات العربية السابقة. ويأتي ميلاد القمة العربية الاقتصادية في وقت يشهد فيه العالم تحولات اجتماعية واقتصادية تلقي بظلالها على العالم العربي، ما يستدعي العمل الجماعي للتعامل معها وتلافي آثارها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. إن المُتغيرات والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية تجعل من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قمة "غير تقليدية"، كما أن هذا القرار يقدم إضافات أخرى للتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي في مجال أوسع لمشروعات عربية تكاملية، وصولاً إلى إنتاج تكتّل اقتصادي يدعم اقتصاد الدول العربية ويقوي مكانة المنظومة السياسية العربية، ويعزز دورها على المستوى الدولي. والجامعة العربية بقرارها عقد "قمة عربية نوعية" تعني بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية قد سلكت الاتجاه الصحيح نحو إرساء قواعد التكامل العربي والتضامن القومي والعمل العربي المُشترك، الذي يمثل الضمان الأساسي ليس لنهضة الأمة فحسب بل مستقبل أجيالها، ويعكس قناعتها بضرورة إعادة ترتيب أولويات عملها، بعد أن كرّست جهودها في القضايا السياسية دون الالتفات إلى القضايا التنموية رغم أهميتها، خاصة في ظل ما تمر به الأمة من تحديات اقتصادية، منها تواضع حجم التجارة العربية البينية، وتواضع حجم الاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات الوطنية إلى الخارج وعدم اكتمال البنية التحتية، إضافة إلى عدم مواكبة مُخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومُتطلبات المُنافسة العالمية تتطلب العمل الجاد، ليس فقط لمواجهتها، بل لتجاوزها وإيجاد الحلول الجذرية لها. وتعد القمة العربية الاقتصادية التي تقام تحت مظلة جامعة الدول العربية ضمن القمم العربية النوعية لتطوير العمل العربي المُشترك وسد إحدى النواقص الأساسية في أولويات عمل الجامعة العربية التي استنفذت جهودها في القضايا السياسية وكذلك مُعالجة الأزمات دون اعطاء الاهتمام المطلوب للقضايا التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، واستكمالاً لمسيرة العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المُشترك، وتعزيز أُطر التعاون ودفع منظومة العمل العربي المشترك إلى مستويات أفضل.
