كشف مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية عن أن المحكمة استلمت قانون انتخابات مجلس النواب من مجلس الشورى للنظر فى مدى مطابقته مع مواد الدستور الجديد. وقال المصدر ل«الصباح»، إن المحكمة ستقوم بإرسال قانون الانتخابات إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقريرها الأسبوع المقبل، لتقوم المحكمة بعقد عدة جلسات فى سرية، من أجل مناقشة نصوص القانون ومطابقتها مع الدستور خلال مدة أقصاها 45 يوما وفقا للمادة 177 من الدستور. وكان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون التشريعية قد قال فى تصريحات لوكالة «رويترز» أمس، إنه من الممكن أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات الجديد بعد أن أقره مجلس الشورى بسبب المواد الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية. وأضاف الشريف إن السبب فى ذلك أن الدستور الجديد نص على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلا، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية، مقارنة بعدد أصوات الناخبين، وهو ما لم تتم مراعاته فى تقسيم الدوائر الحالى. وأكد أنه فى حال ما أقرت المحكمة القيام بتقسيم الدوائر الانتخابية فسوف تستعين بعدد من الجهات، منها وزارة الداخلية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التنمية المحلية، على اعتبار أن لديهم معلومات دقيقة عن التقسيم الجغرافى وعدد السكان لمختلف محافظات الجمهورية.