«هولوكوست الإخوان» للتخلص من «الأغيار» بالأوقاف تعيين إمام مسجد مديرًا للإعلام ل«سيرته الذاتية» العامرة بتكفير الليبراليين نقل كبار المسئولين إلى وظائف شرفية دون اقتطاع رواتبهم لضمان صمتهم أبناء السمع والطاعة يهبطون «بالبراشوت» على المناصب القيادية إلى جوار مخططات أخونة المحافظات، والمجالس المحلية، وماسبيرو، ومحاولات السيطرة على وزارة الداخلية والجيش، يحاول تنظيم «الإخوان المسلمون»، إحكام قبضته كليًا، على وزارة الأوقاف، عبر إشعال محرقة «هولوكوست» للموظفين الذين لا ينتمون للجماعة، وتعيين إخوان عوضًا عنهم، بما يكفل ألا تخسر أهم أسلحتها، التى تشهرها وقت المعارك، وتحقق بها النصر المبين، فى كل غزوة تغزوها، بدايةً من غزوة الصناديق، وصولًا إلى غزوة الاستفتاء. السلاح المقصود.. هو المنابر، ومن فوقها يستطيع «الرماة» أن يطلقوا السهام، فتصيب العلمانيين والليبراليين، ومن على شاكلتهم من «الفجرة الكفرة» فى مقتل، ومن فوقها أيضًا، يستطيع كل متشدد يحفظ شيئًا من الكتاب، أن يفتى بالحلال والحرام، فيتحول المعارضون إلى مارقين عن الدين، ويدخل من يقول: سمعًا وطاعة الجنة، ويزج بالذين يقولون «لا»، فى جهنم خالدين فيها أبدًا. أخونة الأوقاف، كما تكشف «الصباح»، فى هذا التحقيق، لا تقتصر على الوظائف الدعوية، ولا على الأئمة، فالجماعة تريد «أخونةً كاملة» و«تمكينًا كليًا»، بحيث تصبح الوزارة ك«هرّة جائعة» فى قدمى مكتب الإرشاد. واحتجاجًا على سياسات الأخونة، نظم المئات من الأئمة والعاملين، بمديريتى أوقاف القاهرةوالجيزة، وقفة احتجاجية، أمام ديوان عام الوزارة، أكدوا خلالها أن الدعاة الذين لا ينتمون للجماعة، يتعرضون للإقصاء والتهميش، فالأمر مغالبة، وليس مشاركةً. وحسب مصادر بالوزارة، فإن الخطة السرية لأخونة الأوقاف، بدأت بمجموعة من القرارات الوزارية، فى سبتمبر الماضى، ونصت القرارات على إعفاء عدد كبير من كبار موظفى الوزارة من مناصبهم، وتعيينهم بمناصب شرفية، بما يؤدى إلى «ركنهم على الرف»، وذلك مع عدم المساس برواتبهم وحوافزهم، لتجنب غضبهم أو توجههم لوسائل الإعلام، لفضح المخطط. وبعد التخلص من «غير» الإخوان، تنشر الوزارة إعلانًا بوجود وظائف شاغرة، ومن ثم تتلقى سيرًا ذاتية، وتجرى مقابلات صورية مع مرشحين، تنتهى إلى اختيار موظف إخوانى، فيبدو الأمر قانونيًا، وليس فيه شبهة تحايل، تمامًا مثلما كان يفعل نظام مبارك، الذى جعل للمقربين منه، والمسبحين بحمده، جنات وعيونًا. ضحية الأخونة وتقول إيمان فاروق، مهندسة بوزارة الأوقاف: «أنا واحدة من ضحايا الأخونة بالوزارة، التى التحقت بالعمل بها قبل 28 عامًا، مهندسة على الدرجة الوظيفية الثالثة، حتى ارتقيت منصب مدير عام المشروعات، ثم رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية». وتضيف «حصلت على شهادات تقدير من كل وزراء الأوقاف، ومازلت قادرة على العمل والعطاء، ومازال بينى وبين سن التقاعد ثمانية أعوام، لكن هذا لم يشفع لي، فأنا لا أنتمى للجماعة، ومن ثم تقرر تجميدى بوظيفة مستشارة لرئيس الإدارة التى كنت أديرها». وتقول: «لم يتم اختصام قرش واحد من راتبى، لكنى فعليًا لا أؤدى عملًا، ومنصبى الراهن ليس أكثر من منصب شرفى، وكثيرًا ما أشعر بأن راتبى ليس حلالًا». وتساءلت المهندسة إيمان بعد قرار نقلها عن سر القرار، لكن أحدا من كبار مسئولى الوزارة، لم يعر سؤالها اهتمامًا، حتى عرفت أن فؤاد جمعة، وهو عضو بجماعة الإخوان، بمحافظة القليوبية هو الذى سيتولى الوظيفة، وهكذا توقفت عن السؤال، وتكشفت خيوط مؤامرة الأخونة. وتؤكد إيمان أن فؤاد جمعة، لم يكن الإخوانى الوحيد الذى هبط «بالبراشوت» على منصب قيادى بالوزارة، فقد هبط أيضًا الإخوانى سعد إمام، ليشغل منصب مدير عام التشييد، بالإضافة إلى تعيين الإخوانى عبده مقلد، مستشارًا بالوزارة. كما تؤكد أن موظفى الوزارة كانوا يتخوفون من وصول الإخوان للحكم، لأننا كنا نعلم بأنهم سيأتون برجالهم، كما فعل النظام السابق، لكن والكلام مازال لإيمان، إن النظام السابق كان يقصى معارضيه من الوظائف المهمة والقيادية، أما الإخوان فهم يمارسون الإقصاء ضد كل من ليس ينتمى لجماعتهم، ويمارسون السياسة، مثلما كان جورج بوش الابن يمارسها، وفقًا لقاعدة «من ليس معى فهو ضدى». فى المحافظات أيضًا ولا تقتصر جهود الأخونة على ديوان عام الوزارة، فالمحافظات لم تسلم من خطط الجماعة، حيث فوجئ العاملون بالوزارة بمحافظة الدقهلية بأن الوزارة قد غيرت، وكيل وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ طه زيادة، بوكيل وزارة «إخوانى» على حسب تعبيرهم، وعلى أثره قاموا أئمة وموظفو الوزارة بعمل وقفة أمام مبنى عام المحافظة. كما سادت حالة من الجدل الواسع، فى محافظة السويس، عقب قرار أصدره وزير الأوقاف، الدكتور طلعت عفيفى، بعدم التجديد ل9 أئمة ومديرين لمديرية الأوقاف فى مناصبهم، على رأسهم الدكتور كمال البربرى، وكيل المديرية بالسويس، رغم مساهماته فى إنشاء ديوان للمظالم بمساجد السويس. ويقول البربرى تعليقًا على قرار عدم التجديد له: «هذه رغبة حزب الحرية والعدالة، لأنى لست من الأهل والعشيرة، ولن أكون من ضمنهم، فالإسلام ليس فى حاجة لأن أدخل جماعة ما، حتى أصبح منتميًا إليه» أما سلامة عبدالقوى، الذى كان يعمل إمامًا بالجيزة، ويقدم عددًا من البرامج الدينية على قناتى الناس والخليجية، فقد تم نقله من مديرية أوقاف الجيزة إلى ديوان عام الوزارة، وتعيينه مديرا عاما للعلاقات والإعلام لا لشيء، إلا لأنه ينتمى لجماعة الإخوان. ويتمتع مدير العلاقات العامة الجديدة، بسيرة ذاتية ممتازة بالنسبة للجماعة، ومن أهم مؤهلاته أنه يمقت الليبراليين واليساريين، ويصفهم بأنهم يريدون إشاعة الرذيلة والفحشاء، وهم حسب كلامه، يعبدون اليورو والدولار، وما إلى ذلك من أكاذيب وحديث إفك وتكفير يخالف شرع الله، وينسجم مع ما فى صدور الجماعة من حقد وخراب. كما شملت «مؤامرة الأخونة» إصدار قرار وزارى فى 3 أكتوبر بإنهاء ندب الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، للقيام بأعمال أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الرغم من أنه كان القرار الوزارى رقم 176 لسنة 2011 صدر بندبه فى هذا المنصب اعتبارا من 5 أكتوبر. كما أن هناك قرارات تعيين لقيادات بالوزارة ليس لها علاقة بالوظيفة التى «استولت عليها»، ففى 13 سبتمبر تم ندب أسامة محمد كامل حميدة رئيس بحوث الهندسة الزراعية بمركز البحوث الزراعية للعمل رئيسا لهيئة الأوقاف لمدة سنة، هكذا جاءت الجماعة برجل بلا خبرة فى العمل الدعوى للعمل رئيسا لهيئة الأوقاف. الشيخ أحمد صابر: الوزير الجديد إخوانى «مستتر» أكد الشيخ أحمد صابر «الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف» أن كل قيادات الوزارة حاليا ينتمون لجماعة الإخوان، وعلى رأسهم الوزير الإخوانى طلعت عفيفى، مشيرًا إلى أن أخونة الوزارة تستهدف احتكار المنابر لمصلحة الجماعة وضد معارضيها. وكشف عن أن نسبة كبيرة من الموظفين يرفضون الأخونة، لكن بعد الإطاحة بالقيادات، وترهيب كل من لا ينتمى للإخوان، أصبحوا يميلون إلى كتمان شعورهم بالغضب مما يحدث، مؤكدًا أن الوزارة يجب أن تختص بالشأن الدعوى فقط لا السياسى كما كانت طول تاريخها. وقال: إن الشعب المصرى قد لا يشاهد الفضائيات لكن كل المسلمين يقصدون المساجد على الأقل يوم الجمعة، ومن ثم فإن المنبر سلاح خطير تستطيع الجماعة ضرب المعارضة به، موضحًا أن الإخوان يحاولون تسييس كل شىء بالوزارة، حتى إن مسابقة حفظ القرآن للناشئة تتضمن أسئلة تختبر الولاء للجماعة والقيادات الإخوانية. وأضاف أن عددًا قليلاً من موظفى الوزارة يعرفون أن الوزير إخوانى، لأن الإخوان يتبعون أنظمة سرية أشبه ما تكون بالتقية لدى لشيعة، مؤكدًا أن التمكين الإخوانى يريد جعل مصر بأسرها تدين بالسمع الطاعة. ويقول موظفون بالأوقاف إن تعيين طلعت عفيفى وزيرا للأوقاف جاء تكريما له من الإخوان المسلمين نظرا لموقفه فى الانتخابات الرئاسية، وقبل جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية بين الرئيس محمد مرسى والفريق أحمد شفيق حين أعلن الشيخ عفيفى، فى جولة الإعادة بالانتخابات عن دعمه الكامل لمرسى واصفا «من تخلف عن انتخاب مرسى فقد تخلف عن الزحف للجهاد فى سبيل الله». وأوصى الوزير الناخبين بأن يجاهدوا بصوتهم من أجل نصرة الحق ولذا فإن تخلف عنه كأنه تخلفت عن الجهاد فى سبيل الله. لعبة الكراسى الموسيقية.. قرارات وزارية بنقل وتجميد موظفين ليسوا إخوانًا شهدت وزارة الأوقاف ما وصفه موظفون بلعبة الكراسى الموسيقية التى تتقن الجماعة لعبها، عبر إصدار قرارات وزارية، بنقل وتجميد عدد كبير من الموظفين والأئمة والدعاة الذين لا ينتمون إلى الإخوان، بحيث تصبح أماكنهم الوظيفية شاغرة لمن بايعوا مكتب الإرشاد على السمع والطاعة. وشملت القرارات نقل مدراء إدارات إلى وظائف أئمة، وتعيين أئمة بوظائف قيادية، الأمر الذى دفع إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية، من قبل المتضررين من القرارات التى وصفوها بالعبثية.. وفيما يلى بعض أبرز القرارات: *فى 18 سبتمبر الماضي، تم نقل الشيخ فؤاد عبدالعظيم المشتولى، من وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم إلى وظيفة مستشار «باء» مع إلحاقه للعمل بمسجد صلاح الدين بالقاهرة، وكان قد صدر قرار بعدم التجديد له فى وظيفة رئيس الإدارة المركزية فى 4 سبتمبر. *تم نقل الشيخ محمد عيد على كيلانى مدير عام الإدارة العامة للمساجد الأهلية بدرجة مدير عام فى 18 سبتمبر إلى وظيفة كبير مفتشى دعوة وإلحاقه للعمل بمسجد صلاح الدين، على الرغم من أنه قد صدر قرار وزارى بالتجديد له فى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمساجد الأهلية فى 2 يناير. *نُقل الشيخ عبدالشافى عبدالباسط يوسف مدير مديرية أوقاف دمياط بدرجة مدير عام إلى وظيفة شيخ مسجد فى 4 أكتوبر وكان هناك قرار بعدم التجديد له بمنصب مدير مديرية أوقاف دمياط فى 2 أكتوبر. *نقل الشيخ عبدالناصر نسيم أمين وكيل مديرية أوقاف المنيل بدرجة مدير عام إلى وظيفة شيخ مسجد كبير أئمة فى 17 أكتوبر، والشيخ يوسف محمد على بدر مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بدرجة مدير عام إلى وظيفة شيخ مسجد كبير أئمة، والشيخ كمال بربرى حسين محمد مدير مديرية أوقاف السويس بدرجة مدير عام إلى وظيفة شيخ مسجد، والشيخ محمد على حسانين عبدالله مدير مديرية أوقاف الأقصر بدرجة مدير عام إلى وظيفة شيخ مسجد. *فى 3 سبتمبر، صدر قرار بنقل الشيخ عيسى جودة مقلد طه مديرا لمديرية أوقاف القليوبية إلى وظيفة مستشار «باء» مع إلحاقه بالعمل بمديرية أوقاف القليوبية، ونقل الشيخ صلاح أحمد محمود محمد مديرا لإدارة أوقاف غرب القاهرة بدرجة مدير عام إلى وظيفة كبير أئمة مع إلحاقه للعمل بمديرية أوقاف القاهرة، وكان هناك قرر قد صدر بعدم التجديد لهم فى 24 سبتمبر. *صدر فى 31 ديسمبر قرار بعدم التجديد لكل من: عبدالفتاح إسماعيل عبدالفتاح فى وظائف التمويل والمحاسبة وإلحاقه بمكتب رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية ومرسى محمد مرسى البحراوى من وظائف الهندسة للعمل بمكتب رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية وعبدالرؤوف على مغربى بوظائف الخدمات ويلحق للعمل بمكتب مدير مديرية أوقاف المنيا. *فى 7 نوفمبر نقل صبرية أحمد فهمى مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بدرجة مدير عام إلى وظيفة كبير محاسبين ومراجعين وتلحق للعمل بمكتب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية. *نقل الشيخ فؤاد عبدالعظيم محمد المشتولى رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بالدرجة العالية إلى وظيفة مستشار «باء» فى 23 سبتمبر ويلحق للعمل بمكتب رئيس قطاع الشئون الدينية بديوان عام الوزارة، وكان نفس القرار قد صدر فى 15 سبتمبر. مستشار الوزير يبرر: التغييرات للتخلص من «الفلول» لم تكتف الحكومة «الإخوانية» بتعيين عدد من «المحظوظين» التابعين لها مستشارين فى كل الوزارات التى سيطرت عليها، لكنها تخطت ذلك إلى تعيين عدد من الأشخاص مستشارين فى وزارة الأوقاف فى أوقات فراغهم. كما كلفت الوزارة الدكتور ماجد عبدالسلام إبراهيم، أستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، بجامعة الأزهر الشريف فى 2 أكتوبر الماضى، بالعمل مستشارا بوزارة الأوقاف فى «غير أوقات العمل الرسمية» إلى جانب عمله الأصلى، لمدة عام، مقابل مكافأة شهرية قدرها ثلاثة آلاف جنيه. وبرر الدكتور سلامة عبدالقوى، المستشار الإعلامى لوزير الأوقاف والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، ما يحدث بأنه عملية استبدال للقيادات القديمة المحسوبة على النظام السابق، طبقا للقانون، موضحا أن القانون ينص على أن عمل القيادات فى الوزارة يكون لمدة عام واحد، وبعد انتهائها تقرر الوزارة التجديد لها من عدمه، حسب رؤية الوزير أو رئيس القطاع، وهو ما تسعى الوزارة لتطبيقه حاليا من خلال تجديد دماء القيادات التى كان يجرى تعيينها من قبل النظام السابق ومن المحسوبين عليه. وأضاف: «كل القيادات فى النظام السابق كان يجدد لها تلقائيا، طالما كان مرضيا عنها من قبل أمن الدولة، والنظام السابق»، مشيرا إلى أن «سياسة الوزارة فى الوقت الحالى تهدف إلى منح فرصة لكل الكفاءات الموجودة بها، ولذا فإنها تقوم بعمل إعلان رسمى فى الصحف، حال خلو أى منصب قيادى، وتفتح باب التقدم للمنصب، أمام من يجد فى نفسه الكفاءة وتنطبق عليه الشروط، وعلى المتقدم حينها أن يرفق بالطلب الخاص به كل مؤهلاته وإنجازاته وما يستطيع تقديمه للوزارة، وتعرض تلك الملفات على لجنه اختيار القيادات، والتى تتكون من أساتذة جامعيين، لبحث الأوراق وفرزها واختيار الشخص الذى تراه مناسبا لشغل المنصب، وقد يقع الاختيار على شخص إخوانى أو سلفى أو غيره، فاللجنة لا تبحث فى انتماء المتقدم، ولكنها تبحث عن الكفاءة القادرة على تحقيق أهداف الوزارة».
