قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا محمد تاجيل محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة يناير بالسويس لجلسة 9 مارس لاستكمال سماع الشهود. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وسط حراسة امنية مشددة حيث تم فرض العديد من الكردونات الامنية على مداخل قاعة المحاكمة. وشهدت جلسة المحاكمة العديد من المفاجآت بين أهالى الضحايا ودفاع المجنى عليهم والمتهمين حيث تنازل بعض المصابين وأهالى المجنى عليهم عن الاتهامات الموجهة الى رجل الاعمال ابراهيم فرج وابنائه عبود وسيد وعادل. وتنازل كل من صلاح السميرى ومصطفى جابر ووليد عقيد وعماد علوى شحاته واحمد محمد يوسف وشريف على عبد الرجال ومحمد عبدالمنعم على وومحمد عبدالقوى على واشرف عطية محمد وتامر شريف رضوان وهانى شريف رضوان واخرين والعدول عن الاتهامات الموجهة إليه. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين طلبوا سماع شهود النفى والاثبات واستخراج صورة من المحاضر المحررة اثناء احداث الثورة بشأن الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وعقارات المتهم ابراهيم فرج وطلب اخلاء سبيل المتهمين باى ضمان مادى مشيرا الى انه لا يوجد خوف من هروبه. وأضاف دفاع المتهمين أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الاخير غير ملزم للمحكمة لان النيابة العامة لم تطلب ضم التقرير الى الدعوى. وطلب الدفاع استدعاء كل من محمد شريف العجمى وحسن محمد عبدالله وعادل الشوربجى بالاضافة الى قائمة شهود الاثبات والنفى. وطلب سماع شهادة المقدم اشرف عبدالله بالامن المركزى وطلب الدفاع بسرعة الفصل فى الدعوى واستخراج صورة من ادارة كهرباء السويس حول انقطاع الكهرباء عن اعمدة الانارة يوم 28 يناير " جمعة الغضب". وأصيب أهالى المجنى عليهم بحالة من الهياج ووقعت مشادات كلامية بينهم وبين دفاعهم بسبب عدم رد المحكمة وتنازل بعض المبلغين وتدخل حرس المحكمة لفض التشاجر بين اهالى الضحايا والمصابين الذين تنازلوا عن المحاضر وبعد انتهاء الجلسة طالب اهالى المجنى عليهم رد المحكمة.
