فجرت دراسة خطيرة للجنة الضرائب باتحاد الصناعات ان هناك 40 الف مصنع يعمل خارج المظلة الشرعية وهو ما يطلق عليه بالاقتصاد السرى أو الموازي يأتى ذلك فى الوقت الذى بلغ فيه عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات حوالى 43 الف مصنع وشركة . وأكدت الدراسة أن هناك 1200 سوق على مستوى الجمهورية معظمها لا يخضع للرقابة وأن غالبية السلع المهربة والمجهولة المصدر يتم تداولها داخل هذه الأسواق. وأوضحت الدراسة ان حجم الاقتصاد السرى يقدر بحوالي ترليون جنيه وأن مساعدة هذا القطاع الضخم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى يساعد على زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 150 مليار جنية فى الوقت الذى لم تتعدى فيه حجم الحصيلة الضريبية للدولة 220 مليار جنية حاليا. وأشارت الدراسة إلى أن ظاهرة التهريب انتشرت بشكل مخيف فى قطاعات مثل الملابس والمنسوجات والدواء ومستحضرا التجميل حتى أصبحت تمثل حوالى 15 % من حجم البضائع المتداولة داخل السوق وهو الامر الذى اثر سلبا على تنافسية المنتجات المحلية ووضعها فى منافسة غير عادلة. ومن جانبه قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات فى تصريح خاص ل (استثمار واعمال) ان الغاء الغرامات المقدرة ب 50 الف جنية على المصانع التى تعمل تحت بئر السلم فى عهد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق ادت الى تفشى ظاهرة الاقتصاد السرى رغم حسن نواياه للتصالح مع هؤلاء ومساعدتهم على الانضمام الى الاقتصاد الرسمي. وشدد البهى على ضرورة تغليظ الغرامات على مصانع بئر السلم لمنع انتشارها مطالبا فى الوقت ذاته بالتصالح مع تلك المصانع من خلال تقديم الدعم الفنى واللوجستى لها لمساعدتها على المنافسة وانتاج سلع بمواصفات صحية. وتابع انه لا يعقل وأن تصل حصيلة الجمارك على الواردات التى يقدر حجمها ب 60 مليار دولار سنويا الى 18 مليار دور فقط من 4800 صنف يتم استيراده من الخارج. وطالب البهى بإعادة ضبط المنظومة الضريبية من خلال منع التهريب ومساعدة الاقتصاد السرى على الانضمام الى الاقتصاد الرسمى مؤكدا انه لو حدث ذلك فلن نحتاج الى قرض صندوق النقد الدولى والذى يعالج فقط العجز فى الموازنة دون توجيهه الى مشروعات تنموية.
