أثارت قضية هروب فتاة بالخامسة عشرة من عمرها في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية ليلة زواجها من رجل بالسبعين من عمره، ردود فعل مختلفة، كما طرحت تساؤلات عن السبب وراء تضحية الأهل بابنتهم؟ وهل يمكن أن تفرض الرياض تشريعات لحماية القاصرات؟ وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام سعودية، وأكدته جهات رسمية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان بالسعودية، أن الفتاة، التي تحمل الجنسية اليمنية كون والدها من اليمن، ولكن والدتها سعودية، حاولت الاختباء ليلة العرس، لخوفها من الرجل الكبير، ومن ثم هربت إلى منزل أهلها. وأضاف الرجل، المتزوج للمرة الثالثة-وفقا لما ذكرته شبكة السي ان ان: " لقد دفعت مهرا مقداره 75 ألف ريال سعودي ( أي ما يعادل 20 ألف دولار)، وعائلة الفتاة أخذوا زوجتي وأنفقوا المهر، وانتقلوا إلى الرياض"، مضيفاً أنه توجه إلى مكتب محافظة الخوبة، التي تتبع منطقة جازان لها، ليقدم شكوى بحق عائلة زوجته الثالثة. وأضاف الرجل، وهو جد لخمسة عشر حفيداً، وأب لثلاثة أولاد، أن "شيخ قبيلة زوجته الثالثة قدم له 20 ألف ريال (أي ما يعادل خمسة آلاف دولار) لحل الموضوع بشكل عشائري، مقابل طلاق الفتاة، ولكنه قال: "لن أطلقها حتى أسترد حقي بالكامل." عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سهيلة زين العابدين حماد، قالت، إنها اطلعت على القضية التي أثارت جدلاً موسعاً في أوساط المجتمع السعودي، وأنها تقدمت بمشروع لسن "قانون يحدد عمر 18 سنة لزواج الفتاة قانونيا."وذكرت حماد، أن "قضية العمر ليست الإشكالية الوحيدة في هذه القضية، بل أن أهل الفتاة قاموا بإنفاق مهر الفتاة، وهو ما يعد مخالفة لحقها في الوقت ذاته." وأشارت حماد إلى وجود الكثير من الحالات التي ينتهي فيها زواج الفتيات القاصرات من المتقدمين بالسن إلى الاكتئاب، بسبب عدم قدرته على إشباع حاجاتها الجنسية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى الانتحار، أو إلى الخيانة الزوجية.من جانبه، أكد رئيس الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، الدكتور بندر العيبان، أن الهيئة ( وهي تابعة للحكومة) تتابع القضية بشكل معمق، وأنها مستعدة "لتقديم العون القانوني للفتاة وعائلتها." أما المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة عسير، الدكتور هادي اليامي، فقال لشبكة CNN إن مندوبا عن الهيئة في منطقة جازان، الواقعة على الحدود السعودية اليمنية، يتابع الأمر، مؤكدا في ذات الوقت أن عمر الفتاة يبلغ 15 عاماً، بينما الرجل بالستين من عمره، وأنه بالفعل تم عقد قرانهما. وشدد اليامي على أنه يتوجب" رفض الزواج سواءً أكان عمره 60 أو 90 عاماً"، وأكد أيضاً على ضرورة تحديد عمر 18 عاماً ليصبح العمر القانوني للزواج. هذا، واختلفت آراء رجال الدين حيال تحديد السن القانوني للزواج ومنع زواج القاصرات من جهة، لنجد من أجاز زواج الفتاة، في حال رضاها، بعد سن العاشرة. بالمقابل نقل عن المستشار السابق في الديوان الملكي، الشيخ عبد المحسن العبيكان، مطالبته بضرورة وضع نظام يمنع تزويج الفتيات دون سن 18 سنة، مع عدم السماح بتجاوز هذا الحد إلا في "استثناءات نادرة من قبل القضاة أو موافقة المقام السامي"، أي الملك السعودي، وذلك بحسب مقالة نشرت عام 2010 في صحيفة "عكاظ" السعودية.
