حرج شديد تعيشه نقابة الأطباء العامة، بعد إعلان وزارة الصحة عن مسودة كادر الأطباء، الذى شارك أعضاء مجلس النقابة طوال أشهر فى اجتماعات وزارية رفيعة المستوى لمناقشة بنوده، كان يعقبها تصريحات إعلامية واثقة ومتكررة من قبل أعضاء المجلس، حول بنود ومواد الكادر التى حققت جميع مطالب الأطباء. سر حرج النقابة فى كونها راهنت أمام أعضاء جمعيتها العمومية الأخيرة على «الكادر» الجديد الذى يحمل لهم الاستقرار المالى والعدل الوظيفى، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث أصدرت الوزارة مسودة القانون خالية تقريبا من معظم ما وعدت به النقابة وأعضاء مجلسها خلال العمومية، فيما لم يمنع إضراب الأطباء الذى استمر ل 82 يوما متواصلة، مسلسل الوعود الوزارية الزائفة. وبالتزامن، تؤكد النقابة مواصلة طرق الأبواب لإقرار التشريعات القانونية التى يطالب بها الأطباء، بعد تعيين نقيب الأطباء عضوا بمجلس الشورى، إذ ينوى مجلس النقابة الضغط بقوة داخل «الشورى» الذى شهد تعيين 9 أطباء، لمناقشة قوانين المنظومة الصحية التى طالب الأطباء خلال الفترة الماضية بإقرارها. بينما تظل أزمة الأطباء المعتقلين فى الإمارات العربية الشقيقة، منذ قرابة 20 يوما، مستمرة دون استجابة لمطالب نقابتهم فى القاهرة بالكشف عن التهم الموجهة إليهم، وفى سياق آخر، تسبب الأسلوب الساخر للدكتور باسم يوسف، مقدم برنامج «البرنامج» السياسى الكوميدى، فى خلاف حاد بين نقابة الأطباء العامة بالقاهرة وبين المجلس المصرى للأطباء، لتبقى السياسة فى دائرة العمل النقابى المصرى، مرآة عاكسة تفضح موازنات القوة والضعف. البيطريون يهددون بالإضراب لتجاهل مطلبهم بوزارة مستقلة النقيب: الحكومة لم تنفذ وعودها ولن أستطيع منعهم لم تلق مطالب الأطباء البيطريين بإنشاء وزارة للثروة الحيوانية، استجابة لدى حكومات الثورة المتعاقبة، رغم إصرار البيطريين على أن مطالبهم تهدف لإنقاذ الثروة الحيوانية فى مصر من الدمار الذى لحق بها على أيدى غير المتخصصين، وما يتبعه من مخاطر على صحة المواطن وسلامة غذائه. لكن البيطريين عادوا للظهور مرة أخرى على الساحة، بالتزامن مع إعلان الحكومة نيتها إنشاء هيئة خاصة تحت مسمى «هيئة سلامة الغذاء»، الأمر الذى رفضه البيطريون بشدة، حيث هدد نقيبهم الدكتور سامى طه، الحكومة بالتصعيد، فى حال أصرت على تمرير قانون هيئة سلامة الغذاء بشكله الحالى قبل تعديله. من جانبهم مارس شباب البيطريين ضغوطا على النقابة، لإعلان الإضراب فى إدارات الحجر البيطرى والمجازر، اعتراضا على عدم وفاء الدكتور هشام قنديل، بوعوده لهم بتعيين نائب لوزير الزراعة لإدارة شئون الثروة الحيوانية، وتعيين شباب البيطريين فى الإدارات البيطرية على مستوى الجمهورية وإعادة التكليف. فى البداية، يقول الدكتور سامى طه، نقيب البيطرين، إن بنود قانون هيئة سلامة الغذاء، تجعل «هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة» هى المسئول الأول عن استيراد الأغذية، وهو ما يهمش الأطباء البيطريين، ويمنعم من أداء عملهم المنوط بهم، ويجعل مصر مهددة باستيراد نفايات العالم من المواد الغذائية، رافضا إسناد مهام مشروع القانون إلى وزير التجارة، لأنه إجراء يفتح الباب أمام المستوردين لإدخال الأغذية الفاسدة واللحوم الموبوءة إلى البلاد، وهو ما يؤثر سلبا على صحة المصريين ويتسبب فى تفشى الأمراض. وطالب طه، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإنشاء وزارة للثروة الحيوانية والمائية، يرأسها طبيب بيطرى، تغطى جميع المؤسسات والهيئات البيطرية بعد فصلها عن وزارة الزراعة، لأن تبعية تلك الهيئات للزراعة هو أحد أهم أسباب تدميرها، مؤكدا أنه لن يستطيع منع شباب البيطريين من الإضراب عن العمل فى ضوء الاستمرار فى تجاهل مطالبهم، حتى ولو كان غير مقتنع بقرار الإضراب على المستوى الشخصى. وأكد طه أن حكومة الدكتور هشام قنديل لم تفِ بوعودها الأخيرة للأطباء البيطريين بشأن تعيين المؤقتين وعددهم 8 آلاف طبيب بمديريات الصحة المختلفة، فضلا عن وعودها بتعديل قانون التكليف. وعن مدى أهمية وجود وزارة للثروة الحيوانية فى مصر، قال طه، إن الهدف من الوزارة الجديدة هو إنقاذ الثروة الحيوانية والمائية فى مصر، وإن عدم الاستجابة لمطالب الأطباء البيطريين بإنشائها يعنى تواطؤ الدولة فى تدمير الثروة الحيوانية وإطعام المواطن غذاء ملوثا، وخدمة المستثمرين باستمرار استيراد اللحوم من الخارج. من جانبه، قال الدكتور محمد شفيق، منسق حركة انتفاضة البيطريين، إن هيئة مكتب مجلس نقابة الأطباء البيطريين السابق، رفض تنفيذ قرار الجمعية العمومية وإعلان إضراب عام بالمحاجر والمجازر. وأضاف شفيق، أن شباب البيطريين يجرون عدة اجتماعات لدراسة كيفية تنفيذ قرار الجمعية العمومية بالإضراب فى المحاجر والمجازر للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم، موضحا أن الإضراب كان من المقرر تنفيذه قبل عيد الأضحى مباشرة لضمان إحراج الحكومة بوقف العمل فى المحاجر والمجازر قبل موسم أضحيات العيد، إلا أن هيئة النقابة فى هذا الوقت راوغت فى تنفيذ قرار العمومية، كما أن اجتماع الرئيس مع مجلس النقابة جعل شباب البيطريين يفضلون كبح حماسهم تجاه مطالبهم، حتى لا يتهموا بالمزايدة السياسية. وأشار شفيق، إلى أنه فى حال لم تنفذ قرارات الرئيس ووعوده للبيطريين، فسيتم تصعيد احتجاج البيطريين فى اعتصام مفتوح أمام الاتحادية، وسيدعو لاجتماع الجمعية العمومية لإعلان الإضرب العام عن العمل. حرب الاتهامات تشتعل بين الطرفين تجدد أزمة «الصحة» و «الأطباء» يعيش الأطباء حالة ترقب، منذ أعلنت وزارة الصحة عن مسودة مشروع كادر الأطباء، الذى تسبب فى حرج بالغ لنقابة الأطباء العامة، وصل بها لحد التبرؤ من القانون الذى يفترض أنها شاركت فى صياغته. واتهم النقيب وأعضاء مجلس الوزارة بإغفال العديد من النقاط التى تم الاتفاق عليها، وبإعلان مشروع القانون من طرف واحد، وهو ما قابله أعضاء المجلس المحسوبون على حركة أطباء بلا حقوق بالاستنكار، متهمين مجلس النقابة ببيع «الوهم» للأطباء، وقابله شباب الأطباء وعلى رأسهم الائتلاف الرسمى للقوى المطالبة بحقوق الأطباء «برلمان الأطباء» بالدعوة للتصعيد، بالإضراب المفتوح بالمستشفيات واعتصام داخل وزارة الصحة. من جهته عبر الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء وعضو مجلس الشورى، عن صدمة الأطباء فيما أعلن ضمن مسودة الكادر، مؤكدا أنه جاء أقل من توقعات الأطباء، مطالبا بتعديل السلبيات وبإدراج ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والنقابة ضمن بنود الكادر، قائلا: «كنا نأمل ألا يتم إصدار المسودة إلا بعد التشاور مع النقابات السبع». وأكد عبدالدايم أن القانون به محاور خلافية كبرى فى الشكل والمضمون عما توصلت إليه لجنة صياغة الكادر قبل الصياغة القانونية للمشروع، مضيفا أنه فى حالة إصرار الوزارة على تقديم المشروع بشكله الحالى، فإن نقابة الأطباء ستتقدم بأصل المشروع المتفق عليه بين النقابات الطبية. وطمأن عبد الدايم الأطباء قائلا: إن مجلس الشورى هو المختص بإقرار مشروع القانون وليس وزارة الصحة، وإنه يمكن الضغط لتعديل ما يراه الأطباء ، مؤكدًا أن جهة إصدار قانون الكادر سيكون مجلس الشورى، وأن أكثر من 27 طبيبا بشريا بالإضافة إلى الأطباء الصيادلة ينتمون لأعضاء مجلس الشورى. وطالب النقيب بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون قبل مناقشته حتى لا يساء فهم بعض المواد. من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، والمتحدث باسم حركة أطباء بلا حقوق، إن المشروع المنشور على موقع الوزارة به نقاط كارثية، مشيرة إلى ظهور نسختين من مشروع القانون، إحداهما منشورة على موقع الوزارة والأخرى تم توزيعها على أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى. وتخوف الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، من أسلوب إعلان وزارة الصحة مشروع الكادر بشكله الحالى دون الجداول المالية والترقيات والبدلات، مؤكدا أنه يعبر عن سوء نية وزارة الصحة وعدم رغبتها فى تطبيق المشروع، لأن عدم طرح الوزارة للجداول المالية للكادر وتبرير ذلك بعدم موافقة وزارة المالية على اعتماد هذه الجداول ينسف المشروع من جذوره ويفرغه من مضمونه. وانتقد حسين مجلس نقابة الأطباء بشدة، مؤكدًا أنه باع الوهم للأطباء، وأنه سمح لوزارة الصحة بخداعهم بمسودة قانون كارثى تحت مسمى كادر الأطباء، لا يحقق لهم أى عدل مادى أو إدارى. بينما حمل الدكتور عبدالله الكريونى، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، محمد محمود، المستشار القانونى لوزارة الصحة، مسئولية رفع أكثر من 25 مادة من المشروع الحالى بحجة تعارضها مع القوانين الأخرى، وعلى رأسها القانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، مشيرا إلى أن النقابة مصرة على تنفيذ وعود الرئيس بتطبيق الكادر. وقال الدكتور أحمد لطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مسودة الكادر حققت عدة إيجابيات، منها إقرار مبدأ أن يكون هناك كادر خاص بأعضاء الهيئة الطبية يحتوى على كادر مالى جديد يضمن لهم مستوى معيشة كريمة ويتفق مع طبيعة عملهم، مع عدم المساس بالجداول المالية التى تم الاتفاق عليها فى اللجنة النقابية الوزارية، وعدم النص على أن يكون التفرغ شرطا إلزاميا من أجل الخضوع لأحكام هذا القانون. وأضاف لطفى أن إيجابيات المسودة النص على تحمل جهة العمل تكاليف التنمية المهنية المستدامة والدراسات العليا وهو حل مشكلة مزمنة أثقلت على الأطباء الفترات السابقة. وعن مساوئ القانون، قال لطفى إنه لم يحدد مدة زمنية لتنفيذ الكادر وتسكين كل العاملين عليه ولم يحدد عدد ساعات العمل والحد الأقصى لها وكان الاتفاق على أن يكون الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية هو 36 ساعة و12 ساعة إضافية وتحسب بأجر ساعة ونصف، وكذلك لم يتم تحديد الحد الأقصى لعدد النوبتجيات شهريا. كما أغفلت المسودة المواد المتعلقة بحركة تكليف العاملين فى القطاع الصحى وكذلك حركة النيابات الخاصة بالأطباء وكان قد تم الاتفاق عن أن ينص على أن حركة التكليف والنيابات نصف سنوية ويصدر بها قرار تفصيلى فى فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تخرج الدفعة. واستطرد لطفى أن مسودة القانون لم تذكر التفاصيل الخاصة بالمستويات الوظيفية المقترحة والفترات البينية بينها وأسلوب ومتطلبات وقواعد الترقى والانتقال بين المستويات الوظيفية طبقا لما تم إعداده من قبل وزارة الدولة للتنمية الإدارية ولاقى استحسان معظم أعضاء اللجنة. من جانبه، تعجب الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس لجنة الكادر المشتركة بين نقابة الأطباء والوزارة، من مخاوف الأطباء تجاه مسودة الكادر، مؤكدًا أن كل البنود التى أغفلها القانون ستدرج ضمن اللائحة التنفيذية للقانون، والتى يصعب على الوزراء المتعاقبين تغييرها إلا فى ظروف استثنائية. وقال أباظة إنه لا مجال لإدارة أزمة الكادر وفقا لنظرية المؤامرة، لأن الوزارة أعدت الكادر بمشاركة ممثلى النقابات المهنية، الذين حضروا جميع الاجتماعات المتعلقة بصياغته، نافيا أن تكون الوزارة قد تجاهلت أى جهة.
«إخوان الأطباء» يشنون حملة على «باسم يوسف» «الإعلامى الطبيب»: لا أجرى عمليات جراحية فى «البرنامج».. وما شأن النقابة بعملى بالتليفزيون؟ شن الجناح الإخوانى الذى يسيطر على نقابة الأطباء ممثلا فى المجلس المصرى للأطباء هجوما حادا على باسم يوسف، لما وصفته النقابة فى بيان رسمى بالأسلوب اللاذع ل«يوسف» فى ممارسة النقد السياسى فى برنامجه، الأمر الذى أثار غضب نقابة الأطباء العامة بالقاهرة، التى اعتبرت الهجوم على باسم يوسف، ضمن سياسات تكميم الأفواه، فيما رد الإعلامى الذى هجر الطب على الهجوم قائلا: هذا تدخل من طرف ليس ذا صفة، لأنى لا أمارس الطب ولا أجرى عمليات جراحية فى برنامجى. وتوعد بيان المجلس المصرى للأطباء باسم يوسف، وهو طبيب وعضو بالنقابة، بتحقيق نقابى لمعاقبته على أسلوبه الإعلامى، فردت النقابة ببيان إعلامى رفضت فيه تدخل المجلس المصرى فى عمل النقابة، وأكدت أنه لا يحق للنقابة تكميم الأفواه وتكبيل أشكال التعبير والإبداع وأن الذوق المصرى قادر على طرد أى فن أو تعبير شاذ لا يناسب ثقافته وهو البيان الذى تم رفعه من على موقع النقابة الإلكترونى بعد دقائق من نشره. وقال الدكتور عبدالله الكريونى، الأمين العام المساعد ومقرر لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر والمحسوب على تيار الإخوان بالنقابة فى البيان قبل رفعه عن الموقع، إنه لا يحق لأى كيان أن يتحدث نيابة عن الأطباء سوى نقابة الأطباء ومجلسها المنتخب وأن النقابة تدين البيان الصادر عما يسمى المجلس المصرى للأطباء، مشيرا إلى أنه لا يوجد كيان شرعى بهذا الاسم وأن نقابة الأطباء هى الكيان الشرعى الوحيد المتحدث باسم الأطباء المصريين. وأضاف «الكريونى» إن مثل هذه البيانات قد تعرض من يطلقها للمساءلة التأديبية بالنقابة لمخالفته الصريحة لنصوص القانون 45 لسنة 69 ولنص الدستور المصرى لعام 2012 والذى ينظم عمل النقابات المهنية، مؤكدا أنه لا مجال فى «مصر الثورة» بتكميم الأفواه ومحاصرة الإبداع وحرية الرأى والتعبير وأن الحكم على ما يقدمه باسم يوسف باعتباره طبيبا أو غيره فى مجال الإعلام هو الشعب المصرى الواعى الذى يعتز بثقافته وهويته، موضحا أن النقابة لا يحق لها بدء التحقيق فى شأن لا يخص آداب مهنة الطب وأنها لم تتلق أى شكوى من أى جهة بخصوص التحقيق مع الطبيب باسم يوسف فى أى قضية مهنية. ورغم رفع البيان من على موقع النقابة، أكد «الكريونى» أن النقابة لم تغير موقفها من القضية وأنها لن تفتح التحقيق فى عمل لا علاقة له بالمهنة، إلا فى حال تلقيها شكاوى بهذا الشأن، حيث تضطر حينها للتحقيق فى الشكوى لتثبت لجنة التحقيق مدى اختصاصها بموضوع الشكوى، مضيفا إن لجنة التحقيق تتكون من مستشار من مجلس الدولة ووكيل النقابة كرئيس للجنة التأديب فى النقابة، ما يجعل عمل لجنة التأديب أمرا لا تحكمه الأهواء والانطباعات ولكن تحكمه اللوائح والقوانين. وأكد الدكتور أحمد لطفى أن النقابة لم تكن لديها معلومة حول مدى شرعية وقانونية المجلس المصرى للأطباء قبل نشر البيان وأنه اتضح أنها منظمة مجتمع مدنى مسجلة بصورة رسمية، مؤكدا حق الدكتور باسم يوسف فى التعبير عن آرائه وأنه لا يوجد بند لوائح فى آداب المهنة يعطى النقابة الحق فى التعقيب على آراء طبيب فى وسائل الإعلام. وكان الدكتور باسم السواح، رئيس المجلس المصرى للأطباء، قد أصدر بيانا قال فيه إن ممارسات الدكتور باسم يوسف على الهواء فى برنامجه على قناة «CBC» تُعد إهانة لجميع الأطباء لاستخدامه ألفاظا لم يعتد المجتمع المصرى عليها من قبل وخرجت عن حدود القيم والأخلاقيات العامة المتعارف عليها، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس المصرى للأطباء يطالب الدكتور باسم يوسف بمراجعة الألفاظ التى يستخدمها، مهددين ببدء حملة توقيعات تمهيدا لمحاسبته نقابيا، باعتبار أن استخدام تلك الألفاظ يمثل إهانة لكل الأطباء وعقب إعلان نقابة الأطباء عن موقفها، رد المجلس المصرى بتدشين حملة لحماية أخلاقيات وآداب المجتمع.
