كشفت جبهة الانقاذ الوطنى عن اللقاء الذى جمع الوزير السابق محمد العرابى عضو جبهة الانقاذ مع وزير العدل والذى قدم اليه مقترح الجبهة في قانون الانتخابات لضمان مشاركتها فى العملية الانتخابية ولضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. وتضمنت الاقتراحات إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها إلى قائمتين فقط وتخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق الى خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد وإعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات بحيث تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها في كل المحافظات وتنظيم آليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها امام القضاء الاداري المستعجل وتحديد الاوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها في القانون ذاته بشكل نهائي وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق في التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين.
وطالبت الجبهة النص في القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها وتنظيم تمويل الدعاية الانتخابية ووضع حدود قصوى للتمويل وتحديد كيفية الرقابة عليها والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها وإضافة ضوابط محددة في القانون تمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك و تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث يكون لها تمثيل فيها بمرشح في كل ثلاثة مرشحين متتابعين. أما بالنسبة للانتخاب الفردي، فيكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الاولى مباشرة ولو لم يحصل على اصوات الأغلبية المطلقة الناخبين. كما أعلنت الجبهة فى اجتماعاها مساء امس الاول فى مكتب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر عن استمرار موقفها الرافض لكل المراحل التي مرت بها عملية كتابة الدستور الباطل الذي اصدره رئيس الجمهورية، بدءا من تشكيل الجمعية التأسيسية، مرورا بكتابة دستور لا يحقق مطالب وآمال الشعب المصري، وانتهاءا بتزوير عملية الاستفتاء التي جرت في ظروف إرهاب وبلطجة وتعطيل للقانون وتدخل في عمل القضاء واقتتال بين المصريين من أجل تمرير دستور الانقسام والاستبداد وإهدار فرصة التوافق الوطني.
ومن جانبه قال حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى على إصرارهم على الاستمرار في مقاومة هذا الدستور الباطل بكل الوسائل السلمية مشيرا ايضا الى استمرار نضالهم ضد سيطرة جماعة الاخوان المسلمين والحزب الحاكم وحلفائهم على كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وإصرارهم على ألا يتنازلوا عن المنافسة في الانتخابات التشرريعية المقبلة. واعلن صباحى على عزم الجبهة خوض الانتخابات التشريعية شريطة أن تتوافر فيها الضمانات والوسائل والقواعد التي تضمن سلامتها وحيادها ونزاهتها حتى لا يتكرر تزييف إرادة الامة على نحو ما حدث في الاستفتاء على الدستور الباطل.
وعن خوضه الانتخابات البرلمانية القادمة اكد صباحى ان هناك اتجاه داخل جبهة الانقاذ بان قيادات الجبهة تخوض المعركة الانتخابية لكن الامر لم يحسم بعد مرحبا بالحوار مع أي جهة ترغب في ذلك ومع كل القوى السياسية على الشروط الضمانات التى طالبت بها الجبهة من قبل وذلك مع استمرار تمسك قيادات الجبهة وإصرارهم على إبطال الدستور المشوه بكل الوسائل السلمية المتاحة لهم.
قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ، إن قرار مقاطعة الجبهة للانتخابات البرلمانية القادمة غير وارد أما بالنسبة للحوار الذى أدارته مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الماضية فهو حوار من طرف واحد مضيفا الى أن الجبهة لن توافق على الحوار الوطنى مع مؤسسة الرئاسة، إلا بالاستجابة إلى معايير أساسية أهمها أن يتم إعلان نتائج الحوار على الرأى العام، وتحديد أجندة واضحة للحوار.
