صفوت العالم: إنشاء المجلس بدلا من الوزارة ليس دليلا كافيا على استقلال الإعلام ياسر عبدالعزيز: الدستور لا يضمن استقلالية أو حرية المجلس الوطنى للإعلام أمين بسيونى: المجلس يجعلنا نثبت للعالم أن مصر تحترم الإعلام درية شرف الدين: وزارة الإعلام أو المجلس الوطنى «تعددت الأسماء» والسياسة «واحدة» حسين أمين: لا توجد وزارة «إعلام» فى الدول المتقدمة حسن عماد: أخشى أن يكون وضع المجلس بدلا من وزارة الإعلام مجرد تغيير لمسميات فقط
حالة من القلق تنتاب الإعلاميين والصحفيين فى ظل الاضطراب الحالى بشأن التعديلات الوزارية وبقاء وزارة الإعلام أو إنشاء مجلس وطنى ليكون العين الحارسة، والجبهة المدافعة عن حرية الرأى والتعبير، فبعض خبراء الإعلام أكدوا على استحالة تشكيل مجلس وطنى للإعلام فى إطار الدستور الحالى الذى يتيح إغلاق الصحف أو القنوات بحكم قضائى، مشيرين إلى أن العبرة بالآليات والصلاحيات التى يسير على نهجها المجلس، حتى لا تتغير المسميات وتبقى السياسة واحدة.
الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسى بكلية الإعلام جامعة القاهرة، علق على مواد الدستور بأن العبرة ليست بمواده لكن بالآليات التى تصاحبها وكان من المفترض تشكيل حوار حول كل قضايا الإعلام لكى نتعرف على سلطات المجلس الوطنى للإعلام المقترح تشكيله فى الفترة المقبلة وحدود سلطاته وأعضائه والتزاماته تجاه الإعلام والصحافة، مضيفا، بأن عدم معرفتنا بتلك الأشياء يدل على حالة من الارتباك والغموض معلقا على الدستور وحرية الإعلام، «لن أتكلم عن دستور يبدو جيدا على الورق، لكن التطبيق غير مضمون جديته».
وأكد العالم تعليقا على الاقتراح بإنشاء مجلس وطنى للإعلام وإلغاء وزارة الإعلام أن إلغاء الوزارة ليس دليلا كافيا على استقلال الإعلام والصحافة، حيث من الممكن إلغاء وزارة الإعلام وفى مقابلها يتم إنشاء مئة إدارة تتحكم فى الإعلام أيضا، وبالتالى لن يخلو الأمر من التحكم والقيود، موضحا أن العبرة بالعلاقة بين الإعلام والنظام السياسى الحاكم فهو الوحيد الذى يستطيع ضمان حرية الإعلام والصحافة من عدمها.
وقال الدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامى تعليقا على المادة «215» الخاصة بإنشاء المجلس الوطنى للإعلام: إن المواد المتعلقة بالحريات والإعلام فى الدستور الجديد تقيد الحريات الإعلامية والصحفية كما إنها لا تلبى طموحات الجماعة الصحفية والإعلامية، وتمكن تيار سياسى معين من فرض تصوراته ومعتقداته على الإعلام والصحافة وبالتالى المجتمع المصرى.
وتابع عبدالعزيز قائلا: إن الفيديو الذى تم نشره عبر موقع «يوتيوب» للشيخ ياسر برهامى يوضح عقد صفقات بين تيار الإسلام السياسى للتواجد فى الجمعية التأسيسية حتى يتم تمرير مواد دستورية تقمع حريات الإعلام والصحافة، وأضاف: أن مواد الدستور الخاصة بالإعلام تضع الإعلام والإعلاميين فى قبضة السلطة الحاكمة وتحت أمر تصورات الإسلاميين.
وعن الاقتراح بإلغاء وزارة الإعلام المصرية أكد عبدالعزيز إنه من أوائل من طالبوا بإلغاء الوزارة وتحرير وسائل الإعلام المملوكة للدولة من قبضتها، لكن الدستور الجديد بهذا الشكل لا يضمن حرية المجلس الوطنى للإعلام ولا التشكيلة المتوازنة له. وأضاف: أن الأمر الذى يزيد مخاوف الإعلاميين والصحفيين هو سيطرة الحزب الحاكم على الإعلام من جديد كما كان فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وقال الدكتور حسن عماد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة: إن مواد الإعلام فى الدستور لم تضف جديدا نحو تحرير الإعلام من السلطة الحاكمة ومنحه الحرية الكاملة بالتخلص من القيود والتشريعات الموجودة فى الدستور السابق والمنصوص عليها فى قانون العقوبات، حيث إنه يتيح إيقاف أى صحيفة وإغلاق أى قناة بناء على حكم قضائى. وتابع عماد: أن هذا تقييد كبير لحرية الإعلام فى حالة وقوع أخطاء من جانب الإعلام.. ففى هذه الحالة لن يتم محاسبة الصحفى بمفرده كما كان فى الماضى إنما يتم محاسبة الصحيفة بأكملها أو القناة ومن الممكن أن يعرضها للإغلاق بسبب خطأ فردى.
وأضاف عماد: أننا طالبنا كثيرا بإلغاء وزارة الإعلام حتى يتم إدارة الإعلام بشكل ذاتى وبدون أى تقييد من خلال مجلس وطنى يحتوى على شخصيات لا تنتمى لتيار معين أو حزب سياسى أى شخصيات مستقلة غير قابلة للعزل تدير الإعلام فى إطار قواعد محددة وتعاقب الخارج عنها، لكن الدستور للأسف يحتوى على عبارات غامضة جدا منها «المساوة بين الصحف والقنوات فى مجلس وطنى واحد بدلا من مجلسين»، وكثير من العبارات الأخرى التى تدل على أن المجلس يفتقد الاستقلالية التى طالبنا بها. وأضاف: أخشى بأن يكون وضع المجلس الوطنى للإعلام بدلا من وزارة الإعلام مجرد تغيير اسم لكن الممارسة تظل كما هى.
دكتور حسين أمين، أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة، أكد إن لديه تحفظات كثيرة على المواد الخاصة بالإعلام فى الدستور الجديد.. أما فيما يخص إنشاء مجلس وطنى للإعلام وإلغاء وزارة الإعلام فإنه فى صالح الإعلام والحريات إذا تم عمله بطريقة صحيحة فأعمال المجلس الوطنى للإعلام تنحصر فى الأمور الخاصة بالأعمال الإعلامية من تراخيص إعلامية ومراقبة قنوات وغيرها من المهام الكثيرة فى الإعلام.
وأكد «أمين» أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية أيضا، أن كل البلاد فيها مجالس وطنية للإعلام ولا يوجد فى الوقت الحالى وزارات إعلام فى الدول المتقدمة كالولايات المتحدةالأمريكية وإنجلترا وفرنسا، وغيرها، فلن نجد هناك سوى مجالس وطنية للإعلام تهتم بالشئون الإعلامية والصحفية دون وزارة للإعلام.
وأضاف قائلا: إن وزارة الإعلام لم تفد البلاد بشىء فى تلك الفترة التى شهد الإعلام خلالها فوضى عارمة وسبابا علنيا وإهانات متكررة بين الإعلاميين والضيوف وغيرها، مؤكدا إنه يدعم إنشاء مجلس وطنى للإعلام.
وقالت الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين، مقدمة برنامج «أهل الرأى» على قناة «دريم» الفضائية: إن هناك خططا مستقبلية لتقييد الإعلام والصحافة اعتمادا على المواد الخاصة بالإعلام فى الدستور الجديد وطبقا لخطة تمكين جماعة «الإخوان المسلمون» فى مصر. وتابعت درية قائلة: «لا بد من تخطى مرحلة الدستور والانتباه إلى القادم لأنه أخطر، حيث إن هناك سعيًا لأخونة الدولة بما فيها الإعلام والصحافة».
وعن رأيها فى إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطنى للإعلام، أكدت شرف الدين إن الاثنين مكملان لبعضهما والفرق فى المسميات الإعلامية فقط.. «فتعددت الأسماء والسياسة واحدة». كما أوضحت أن مجلس الشورى سينعقد وسيصدر قوانين صارمة وتشريعات لتقييد حرية الإعلام طبقا لما هو موجود بالدستور الحالى.
وقال أمين بسيونى، الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون: إن مشروع إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطنى للإعلام يهتم بالشئون الإعلامية يزيد من حرية الإعلام والصحافة ويجعلنا بالمساواة مع الدول المتقدمة.
وتابع بسيونى: أن إنشاء مجلس وطنى للإعلام يجعلنا نثبت للعالم أن مصر من الدول التى تحترم الإعلام، وتقدره مقابل أن يكون الإعلام ملتزما بالقواعد والقوانين ولا يخرج عنها. وقال بسيونى: أنا من أوائل من ساندوا ذلك المشروع حتى يرى النور، و ما لا يعرفه الكثيرون أن هذا المشروع كان موجودا فترة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى إلا أنه لم يكتمل.
