دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس للوفاء بموعد الأول من يناير لتفادي مجموعة من زيادات الضرائب وخفض الانفاق التي تلوح في الأفق فيما يطلق عليه "الهاوية المالية" التي تهدد بإغراق الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى في الكساد. } وأوضح أوباما، في كلمته الأسبوعية اليوم السبت، أنه يعمل مع الديمقراطيين والجمهوريين على خطة ستخفض الإنفاق بطريقة مسئولة وتطلب من الأميركيين الأكثر ثراء دفع "أكثر قليلا"، إلا أنه قال إن بعض زعماء الكونجرس لم يسمحوا بالتصويت على الخطة. وقال السناتور روي بلانت في الكلمة الأسبوعية للحزب الجمهوري اليوم إن اقتراح الرئيس برفع الضرائب على أعلى 2 في المائة من الأمريكيين الأكثر ثراء لن يمول الحكومة سوى لمدة 8 أيام فقط ، مشيرا إلى أن الأيام القليلة القادمة ستبدأ في تحديد معالم الفترة الرئاسة الثانية للرئيس أوباما. وكان الرئيس أوباما قد أوضح أمس الجمعة في بيان ألقاه في البيت الأبيض بعد لقائه مع قيادات الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلسي الشيوخ والنواب إنه متفائل إلى حد ما فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع الكونجرس، مشيرا إلى أن زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل وزعيم الأغلبية الديمقراطية بالمجلس هاري ريد يعملان للتوصل إلى اتفاق اللحظة الأخيرة بين الحزبين. وقال أوباما في بيانه ،إن التدابير البديلة المؤقتة ستركز على منع ارتفاع الضرائب التلقائي على الطبقة الوسطى وضمان استمرار إعانات البطالة لحوالي مليوني أمريكي إلى ما بعد الموعد النهائي لوقفها في الأول من يناير القادم. وقد استدعى زعماء الكونجرس الجمهوريين مجلس النواب إلى الانعقاد مساء غد الأحد، بعد أن كان قد علق أعماله الأسبوع الماضي بعد أن فشل في الاتفاق على صفقة مع البيت الأبيض، إلا أن مجلس الشيوخ واصل أعماله. وأصر أوباما على أن زيادة الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراء جنبا إلى جنب مع تحقيق بعض التخفيضات في الإنفاق هو السبيل العملي الوحيد لخفض العجز الضخم للبلاد.. ولا يريد الجمهوريون المحافظون زيادة الضرائب على أي شخص.. ورفضوا خطة رئيس مجلس النواب جون بينر البديلة "الخطة ب" لزيادة الضرائب على الأمريكيين الذين يصل دخلهم السنوي إلى مليون دولار، ويشمل عرض الرئيس أوباما زيادة الضرائب على من يحققون دخلا سنويا يزيد عن 400 ألف دولار بدلا من 250 ألفا. وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر إن الحد الأعلى للديون في البلاد سيصل إلى سقفه البالغ 4ر16 تريليون دولار بعد غد الاثنين، عشية العام الجديد، وسقف الديون هو الحد الاقصى الذى يمكن للحكومة الأمريكية الاقتراض في حدوده لتجنب التخلف عن سداد ديونها. ونوه جايتنر بأن المسئولين في وزارة الخزانة سوف يتخذون ما يسميه ب "تدابير استثنائية" بموجب القانون لتجنب التخلف عن سداد الديون.
