قام الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة ببحث إجراءات الرصد الفورى للصرف الصناعى على المجارى المائية من خلال البدء فى تنفيذ مشروعا تجريبيا رائدا على عدة مراحل بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال, جاء ذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير وتحديث إجراءات الرصد البيئى لنوعية المياه. كما قام وزير البيئة بعقد عدة جلسات مع قيادات الوزارة لبحث إجراءات البدء فى تنفيذ المشروع وتحديد الأولويات وإعطاء الأولوية الأولى لنهر النيل والمنشآت التى تتميز بكمية صرف عالية ونوعية ذات تأثير على نوعية مياه نهر النيل وتشمل المنشآت التى تعمل فى مجالات صناعة الكيماويات والورق والسكر والصناعات المعدنية والنشا والجلوكوز والأسمنت والحديد والصلب والكوك ومحطات توليد الطاقة الكهربائية .
من جانبه أوضح كامل أن ربط هذا النظام بالشبكة القومية بالوازرة سوف يكون أهم البنود فى خطط توفيق الأوضاع البيئية التى تتقدم بها المنشآت للوزارة. الجدير بالذكر ان المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بالمنشآت التى تصرف على نهر النيل والتى يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد بالوزارة مما يساهم فى تيسير متابعة هذه المنشآت وتشمل المرحلة الثانية المنشآت التى تصرف على المصارف التى استخدام مياهها.
