باتت حكومة قنديل الآن فى مرمى القوى السياسة كلها توجه لها سهام النقد حتى جماعة الإخوان نفسها بدأت فى سن السكاكين لها تمهيدا لذبحها، فالجماعة تطالب الرئيس بإجراء تغيير وزارى بعد إقرار الدستور الجديد لكى تتمكن الجماعة من إدخال عدد من قياداتها فى التشكيل الجديد ويدرس حاليا مجلس شورى الجماعة ملفات عدد من الشخصيات لكى تتولى الحكومة الجديدة بعد تعرض الحكومة الحالية الآن للنقد حتى من الإسلاميين أنفسهم الذين يبحثون عن مقاعد وزارية جديدة. كشفت مصادر مطلعة بمجلس شورى جماعة الأخوان المسلمين عن ارتفاع أسهم المهندس خيرت الشاطرالنائب الأول للمرشد العام للإخوان مرة أخرى فى بورصة ترشيحات رئاسة مجلس الوزراء والتى تبدأ بالإعلان عن إقرار الدستور الجديد، كما ارتفعت أسهم محافظ البنك المركزي أيضا خاصة بعد تردد أنباء عن استقالته من منصبه لكى يشغل منصب رئيس الوزراء فى الحكومة الجديدة التى سيتم الإعلان عنها فى غضون أيام خاصة أن هذه الفترة تحتاج لخبير اقتصاد مثل العقدة. من ناحية أخرى أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك" أن الباب أصبح مفتوحا خيرت الشاطر بتولى منصب رئيس الوزراء بعد استقالة محمود مكى أمس من منصب نائب الرئيس وبحيث يتولى "الشاطر" إدارة شئون الحكم حالة حدوث مانع مؤقت للرئيس وفقا للمادة 153 من الدستور والتى تقول إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وأشار "بكرى" إلى أن "إلغاء منصب نائب الرئيس كان لابد منه حتى يضمن الإخوان الهيمنة الكاملة على السلطة عبر شخصية قوية تمسك بالحكومة وتحل محل الرئيس إذا قام مانع مؤقت وطبعا لن يكون هشام قنديل أو غيره وإنما خيرت الشاطر أو قيادة إخوانية أخرى موثوق فيها،. من ناحية أخرى يرفض حزب "الحرية والعدالة" استمرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الحالى فى منصبه، مشيرًا إلى استمرار المشاورات لحسم هوية رئيس الوزراء القادم، رافضًا نفى أو تأكيد وجود أى فرص للمهندس خيرت الشاطر لشغل منصب رئيس الوزراء.
