رصدت الصحافة العالمية، ما وصفته بفضائح الاستفتاء على الدستور، وما شابها من عمليات تزوير واسعة النطاق، ورجحت أن ينتهى التصويت ب«نعم» بنسبة مريحة لتيار الإسلام السياسى، ما سيحدث شرخا عميقا بين التيارين الإسلامى والمدنى. ورأت مقالات لكبار المحللين وكتاب الرأى بصحف غربية، أن التصويت سينتهى إلى تمرير الدستور، عبر وسائل مغازلة أحلام الفقراء بأنه سيحقق الاستقرار، وتحويل الصراع السياسى بين «نعم» و«لا»، إلى صراع بين الحلال والحرام، بالإضافة إلى سوءات الإشراف القضائى، وعودة «حِيَل الحزب الوطنى المنحل»، وبعث «دولة مبارك» بنفس أساليبها الانتخابية كالناخب الدّوار والتسويد الجماعى. وقالت صحيفة الجارديان اللندنية، إن تمرير الدستور يهدد مصر بموجة كبيرة من العنف، ورصدت تحذيرات الرموز الثقافية البارزة بالشرق الأوسط من أن تعرض الفن لتهديدات فى أعقاب ما يعرف بالربيع العربى بسبب تزايد أعمال العنف وبعض الممارسات الرقابية وغياب الرؤية السياسية. ووفقا لوكالة رويترز البريطانية، فقد ذكرت جماعات حقوقية أن التصويت كان تشوبه ممارسات غير قانونية تشمل الإجراءات الرقابية بمعظم مراكز الاقتراع. وأشار تقرير للوكالة إلى أن محمود مكى، نائب الرئيس، استقال قبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، لعدم ارتياحه من سياسة المرحلة الراهنة فى مصر.