رحب المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كولفيل اليوم الجمعة، بالخطوة التي قامت بها الجمعية الوطنية في السنغال، والتي اعتمدت بموجبها إنشاء دائرة قانونية، خاصة في إطار الهيكل القانوني القائم من أجل تمكين محكمة سنغالية من اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الرئيس السابق لتشاد حسين حبري. وأضاف أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كانت قد دعمت منذ فترة طويلة جهود الاتحاد الإفريقي من أجل ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي ارتكبت خلال فترة تولي حسين حبري للحكم في بلاده. وأشار كولفيل إلى أن المفوضية تشجع بشدة الجهود التي تقوم بها الحكومة السنغالية لتحقيق تقدم في تلك المسألة