شن العاملون بهيئة التنشيط السياحي هجوماً عنيفاً على "عمرو العزبي" رئيس الهيئة، مطالبينه بإنهاء عقد جميع المستشارين الحاليين والمحالين للمعاش بينما لايزالون فى اماكنهم يتقاضون رواتبهم التى تتعدى 40 الف جنيه شهريا، ومنهم منير جويفل مستشار الهيئة ومحمود الور الذى استحق الخروج على المعاش منذ اربع سنوات مضت، ولا يزال فى موقعه مسئولا عن شئون العاملين، وغيرهما. جاء ذلك الى جانب مطالبات كثيرة عرضها العاملون بالهيئة خلال وقفتهم الاحتجاجية ظهر اليوم امام مقر الهيئة ببرج مصر للسياحة بالعباسية، وقال العاملون ان العزبى يرفض انهاء عقد طبيب الهيئة محمد وصفى الذى اشتكى الموظفون من سوء معاملته لهم بالاضافة لما ثبت فى حقه من تلاعب بفواتير العلاج الخاصة بالهيئة واستيلائه دون وجه حق على موارد المشروع المخصصة للموظفين. طالب المحتجون منير عبد النور وزير السياحة بإقالة العزبى فورا وتعيين رئيس جديد للهيئة، كما طالبوا احمد امام، رئيس القطاع المالى والادارى بتقديم المستندات التي تدل على ما أسموه بفساد العزبى الى نيابة الاموال العامة التى تحقق فى القضية رقم 35 عرائض غرب القاهرة بتهمة الكسب غير المشروع وارتكاب العديد من المخالفات المالية والادارية التى وصل عددها، بحسب البيان، الى 68 مخالفة. المحتجون شككوا في نية رئيس القطاع الادارى بأن يقدم على تقديم اي مستندات للنيابة تدين رئيس الهيئة لانه تجمعه به صداقة قوية؛ لكنهم يحاولون كشف التستر على فساد العزبى من جانب كبار مسئولى الهيئة. من جانبه حاول العزبي التهرب من الازمة بالاتصال بإحدى الصحف القومية طالبا نشر خبر منعه من دخول مكتبه على الرغم من انه كان بالفعل داخل مكتبه، ما دعا المحتجين لطلب الشرطة وتحرير محضر اثبات حالة بوجود العزبى فى مكتبه، بينما اسرع هشام زعزوع وكيل أول وزارة السياحة محاولا تهدئة الاوضاع فاجتمع مع ممثلى الوقفة واستمع لمطالبهم، كما طلب منهم تقديم مذكرة رسمية بها لرفعها لوزير السياحة طبقا للوائح العمل. العاملون بالهيئة هددوا بتصعيد الموقف ضد العزبى -حسبما اكد محمد الصالحين عضو اللجنة النقابية- واللجوء للاعتصام لحين تحقيق مطالبهم التى تمثلت أيضاً في اعادة تشكيل جميع اللجان داخل الهيئة والانتهاء من تثبيت العمالة المؤقته واليومية وتعيين نسبة 5 % من المعاقين وفقا للقرار الوزارى ومساواة الهيئة بالوزارة فى صرف الحافز الادخارى.
