تقرر إعداد خرائط استخدام أراضي المحميات الطبيعية في المجالات السياحية والزراعية والصناعية المختلفة وبنسب تتماشى مع طبيعة المحميات وخلق منظومة مثلى يراعى فيها التقاسم العادل لعائد المحميات لتعود بالنفع على المجتمع المصري عامةً والسكان المحليين كعائد مباشر. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالاستثمار في المحميات الطبيعية في مصر، والذي عقد بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والاستثمار والسياحة والزراعة والري .. ناقش الاجتماع الحفاظ على ثروات المحميات الطبيعية التي يبلغ عددها 30 منطقة محمية في مصر، واستثمارها في مشروعات صديقة للبيئة مع دعم الأنشطة والمبادرات التي يتم القيام بها حالياً لدعم الاستثمار وحماية وتدعيم والحفاظ على الثروات الطبيعية المصرية وتطوير ورفع كفاءة إدارة المحميات وإيجاد بدائل لضمان إدارة سليمة للمحميات وإمكانية وضع المحميات الطبيعية كأحد عوامل التسويق والجذب السياحي وتحويلها من قطاع يعتمد على الدعم الحكومي إلى أحد روافد الدخل القومي. وأوضح وزير التنمية المحلية أن المناقشات أظهرت أن نسبة استغلال المحميات في الوقت الحالي ضعيفة جداً، ولا تزيد على 15% من مساحة المحميات، وتقل في بعض الأحيان عن 3%، وكان هذا سبباً رئيسياً في ارتفاع حالات التعدي عليها من آن إلى آخر، مشيراً إلى أن خطة الحكومة لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة للمحميات لن تخل بالأمن البيئي لها. وقال أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً في الفترة الحالية لتوفير فرص الاستثمار في المحميات الطبيعية، بما لا يضر بالبيئة، وبالتالي توفير عدد كبير من فرص العمل لمواطني مناطق المحميات الطبيعية ضمن برنامجي الحكومة للتشغيل والاستثمار، وذلك تنفيذاً للبرنامج الانتخابي للرئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن أهم الاستثمارات التي يمكن الدفع بها في هذه المحميات هي المنتجعات البيئية بالمحميات الطبيعية، باعتبار أن سياحة السفاري، والمنتجع البيئي هو أحد مظاهر المحميات ويُساعد على رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين بها والحفاظ على المقومات التراثية للمحمية بعدم الهجرة للمواطنين الأصليين من مناطقهم والحفاظ البيئي على منطقة المنتجع وحوله وكذا مشروعات إكثار وتعبئة وتسويق النباتات الطبية بالمحميات الطبيعية وإقامة مزارع للنباتات الطبية، بحيث يُمكن زراعة كل نوع في نطاق مداه البيئي، ومراكز للأشغال اليدوية في المحميات الطبيعية، وإنتاج الهدايا التذكارية كالتي شيرت والميداليات. وأشار وزير البيئة إلى أنه يجري التنسيق والتعاون مع جهاز تنمية سيناء لاستخدام أراضي 7 محميات طبيعية على أراضي جنوب وشمال سيناء، مشيراً إلى أن فرص الاستثمار في المحميات الطبيعية تنقسم إلى 3 قطاعات أساسية الأول مشاريع ذات صفة عالمية تعرض في مزايدات عالمية والثانية مشاريع ذات صفة محلية وتستلزم رؤوس أموال كثيرة، وخبرات كبيرة وتعرض في مزايدات مصرية وعربية والثالثة مشروعات صغيرة تستلزم خبرات محلية وتعرض مباشرة على المجتمعات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وقال أن الاجتماع ناقش بعض التوصيات التي تساعد على دعم الاستثمارات بالمحميات الطبيعية، وأهمها رفع كفاءة إدارة المحميات وتمهيد الطرق والمدقات داخل المحميات وإنشاء مراكز الزوّار ومراكز التدريب ودعم البنية التحتية وتفعيل القوانين والاتفاقيات الدولية وإزالة التعديات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية. وقال أن وزارة البيئة ستدعو إلى عقد مؤتمر عالمي لطرح فرص الاستثمار المتاحة في كل محمية على حدة بعد دعوة المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحلية، وسوف تتوزع المشروعات حسب النشاط الذي يصلح في كل محمية على حدة، أما الأنشطة فسوف تتحدد حسب الإمكانات المتاحة في كل محمية على حدة من زراعي وصناعي وسياحي.
