قالت مؤسسة رئاسة الجمهورية : إنه في إطار استكمال جولات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، تناول الحضور المواد المطلوب التوافق عليها من مشروع الدستور، لكي تضمن في اتفاق يوقع عليه رئيس الجمهورية والقوى السياسية المشاركة، ويرسل إلى مجلس النواب في حالة إقرار مشروع الدستور في أول جلسة له حسب اتفاق الجلسة الأولى للحوار. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء كثاني جلسات الحوار برئاسة المستشار محمود مكي، نائب الرئيس وبحضور اللجنة التي اختيرت من الاجتماع الأول والتي يرأسها الدكتور محمد سليم العوا ومقررها المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط وبحضور عدد من القوى السياسية والشخصيات القانونية والعامة والإعلام، والتي استمرت 5 ساعات. وأوضحت الرئاسة أن المشاركين اتفقوا على أن تلتزم الكتل النيابية للأحزاب الممثلة في هذا الحوار بتبني هذه التعديلات عند طرحها على مجلس النواب. وقالت إنه بدأ في هذه الجلسة تحديد أولي لهذه المواد التي ستناقش في جلسة الغد باستفاضة أكبر, وكذلك تمت مناقشة مبدأية للمعايير والمواصفات المطلوبة في الترشيحات المقدمة من القوى السياسية والشخصيات العامة والقانونية لاستكمال عضوية مجلس الشورى الذي سيطلع على التشريع خلال الفترة الانتقالية ولحين انعقاد مجلس النواب، وذلك حال الموافقة على مشروع الدستور. وختمت الرئاسة بأنه تم الاتفاق على دعوة باقي القوى السياسية، التي لم تشارك حتى الآن لتوسيع دائرة المشاركة والحوار والتوافق ودعوتهم لجلسة مساء الغد، وانتهى الاجتماع على ذلك.