استنكر المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل مجموعة منتمية لتيار الإسلام السياسي لتعطيل العمل بها، وأيضا موقف الأمن ووزير الداخلية من تلك الأفعال "غير المسئولة" على حد وصفه، قائلا: إن محاصرة المحكمة الدستورية يعد محاصرة لشعب مصر بأكمله. وأضاف الزند -أثناء مؤتمر صحفي لإعلان رفض القضاة الإشراف على الاستفتاء على الدستور، الذي سيتم طرحه للاستفتاء يوم السبت المقبل- أنه إذا تم اغتيال قضاة المحكمة الدستورية بأكملهم قاضيًا قاضيًا فلن يصدرون أحكامًا سوى التي تتفق مع ضمائرهم ويعلون من شأن المحكمة الدستورية. وأكد الزند أن استقلال القضاء ودولة القانون هو مطلب جموع الشعب المصري، وموقف الشعب من قضاة مصر حماهم من الأقاويل التي تقول بإننا نعمل لحساب طرف دون آخر، قائلا "والله ما فعلنا ذلك ولا نعمل إلا لصالح مصر وشعبها". وأضاف الزند: "لقد جاءتني مكالمات هاتفية من قضاة بمختلف الدول الأوروبية والعربية مثل تونس والمغرب والإمارات والسعودية واليمن والكويت وجميعهم أعلنوا مساندتهم لموقف القضاة وتضامنهم مع "إعلاء دولة القانون الذي يمتد مظلته إلي العالم أجمع". وأوضح الزند أنهم قاموا بتعليق العمل بالمحاكم بعد إصدار الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الماضي، مضيفا "ورفضنا العودة إلا بعد إلغائه وإلغاء ما ترتب عليه من أثار، كما أننا رفضنا الإشراف علي الدستور إلا بعد التوافق عليه من كافة أطياف الشعب المصري، ومن ثم فإن من يشيع الأمر، ويقول بأن الإعلان الدستوري وقد تم إلغائه فلماذا القضاة لم يشرفوا علي الاستفتاء، فأنا أقول لهم إن الإلغاء لم يحدث وإنما هو إلغاء جزئي ولم يتعرض للجزء الهام وهو الاعتداء على السلطة القضائية. وأضاف الزند أن الساحة امتلئت شائعات منها ما يقال بإنه تقابل مع أحد رموز جماعة الإخوان المسلميين، معتبرا ذلك خيانة لقضاة مصر قائلا: "إن ذلك يعد خيانة، فالخائن هو العميل ويعرف تماما نفسه ويسمعني ويعمل لصالح من"، ووجه الزند سؤلا للحضور: لماذا يكون رئيس نادي قضاة مصر يخون وقضاة مصر لا يعرفون الخيانة؟
