قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الجاري. وأكدت المحكمة أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاء من القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء، وعقب إصدار الحكم ردد عدد من المحامين هتافات مؤيدة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.