قال بيان للرئاسة اليوم الثلاثاء: إن أي مصري تقبض عليه قوات الجيش خلال الاستفتاء على الدستور الجديد، سيعرض على القضاء المدني لا العسكري، وذلك بعد منح الجيش سلطة الضبطية القضائية أثناء فترة الاستفتاء. وقال البيان الذي صدر بعد انتقاد جماعات حقوقية لقرار الرئيس محمد مرسي منح الجيش هذه السلطة: "الأشخاص الذين يقبض عليهم بموجب تلك السلطات يتعين تسليمهم إلى النيابة العامة ويحاكمون أمام محاكم مدنية إذا أحالتهم النيابة الى المحاكمة". وتابع البيان "تنتشر شائعات بأن القانون يسمح بإحالة المدنيين الى محاكم عسكرية وهذا القانون لا يسمح بأي حال بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية". وأوضح البيان أن دور الجيش سيستمر لحين إعلان نتائج الاستفتاء المزمع يوم السبت المقبل.