ذكر تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية: أن مصر تخسر الشرعية الدستورية، بسبب المعارضة الشعبية الكبيرة له, وهو ما يتنافى مع أبسط معاني الديمقراطية، وترسخ مبادئ الديكتاتورية على الرغم من قيام الشعب بثورة 25 يناير للمطالبة بالحرية، فالنظام الحاكم يعتقد خاطئا أن الديمقراطية هي وسيلة لفرض وجهات نظره ورؤية مؤيديه فقط وإقصاء جميع الآراء المعارضة . وأضاف التقرير أن قلب المعركة السياسية في مصر حالياً يكمن في الدستور المقترح، الذي يصر الرئيس المصري محمد مرسى إجراء الاستفتاء عليه السبت القادم، حيث أدرك مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عندما لم يتمكنوا من تمرير دستورهم في جوف الليل، قاموا بإرسال النزاع مباشرة إلى الشعب، وهى طريقة ذكية جدًا لفرض إرادته وإرادة الإخوان على الشعب المصري، كما انتقد التقرير الأمريكي قيام الرئيس مرسي بتأسيس نظام هشاً لمجتمع تم تقسيمه بعمق بدلاً من تنفيذ أهداف ومطالب الثورة بإرساء الأسس الديمقراطية للدولة المصرية .