ربطت جبهة الإنقاذ الوطني ما بين قرار تراجع الرئيس محمد مرسى عن قراره بزيادة الضرائب على بعض السلع، وبين تخوفه من تأثير ذلك على نتيجة الاستفتاء. وقالت فى بيان صادر عن المكتب السياسي للجبهة:- " إذا كان رئيس الجمهورية اضطر لوقف سريان هذا القرار مؤقتا (أي تأجيله وليس إلغائه)، فلأنه يخشى أثره على نتيجة الاستفتاء، الذي يصر على إجرائه لتمرير دستور مشوه يفرق بين المصريين ويعصف بأهم حقوقهم، وفي مقدمتها حقوقهم الاجتماعية، التي تشمل، ضمن أمور كثيرة، التوازن بين الأجور والأسعار.". مؤكدا على انه فى الوقت الذي ينتظر فيه معظم المصريين زيادة أجورهم، فاجأتهم السلطة الظالمة برفع الأسعار، وكشفت مبكرا جدا عن وجهها الحقيقي. واضافت: " قرار رئيس الجمهورية برفع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات الأساسية من خلال زيادة الضرائب عليها لم يكن إلا نذرا يسيرا مما ينتظر المصريين، في ظل سلطة ظالمة خطفت ثورة 25 يناير وتريد الآن خطف دستور يكرس ظلمها واستبدادها.". مشيرين إلى ان أنصار هذه السلطة الذين هيمنوا على الجمعية التأسيسية أصروا على رفض توفير أي ضمان في الدستور للحقوق الاجتماعية، حتى لا يستطيع أحد اللجوء إلى القضاء للطعن على قرارات كثيرة ستصدر بزيادة الأسعار ورفع الضرائب، معتبرين قرار رفع الاسعار واحدا من هذه القرارات الكثيرة التي بدأت بقرار رفع أسعار الكهرباء والغاز. لافتة فى بيانها إلى انها سلع وخدمات أساسية لا يمكن الاستغناء عن معظمها، ومنها على سبيل المثال فقط زيوت الطعام والسمن والشاي ومواد البناء والأسمدة والمبيدات، واصفة زيادة رسوم التصاريح الادارية ب"الإتاوة" .