أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، أن العودة إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تتطلب تجميد الاستيطان بكافة أشكاله في الأرض الفلسطينية، حتى تكون هناك مصداقية حقيقية لهذه المفاوضات. وتستعد القيادة الفلسطينية إلى إطلاق مبادرة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل على أسس جديدة، ويسعى الفلسطينيون إلى توفير دعم عربي ودولي لهذه المبادرة التي تستند إلى استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها، والتزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال ووقف البناء الاستيطاني في أراضي الدولة الفلسطينيةالمحتلة وإطلاق سراح الأسرى. وقال حماد خلال لقائه اليوم الثلاثاء بمقر الرئاسة في رام الله، مع وزير الدولة البريطاني لشئون التنمية الدولية آلان دانكن، والقنصل البريطاني العام فنسنت فين: "آن الأوان لمشاركة دولية تستطيع أن تقوم بدور الوسيط والحكم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق نتائج ايجابية على الأرض". وأضاف "اعتراف الأممالمتحدةبفلسطين كدولة مراقب غير عضو خطوة هامة يجب أن تستكمل بتجسيد ذلك على أرض الواقع، لتحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة"، مؤكدا أن استمرار الاستيطان من قبل الحكومة الإسرائيلية يجعل عملية الوصول الى مبدأ حل الدولتين أمرا مستحيلا. وشدد على أن الوقت أصبح ضيقا للغاية أمام السلام، ولابد من ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها الاستيطانية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.. مشيرا إلى توفر أجواء إيجابية لتحقيق المصالحة الوطنية وأن الرئيس عباس يؤكد باستمرار أن المصالحة هي أولوية قصوى تعزز الاعتراف الدولي بعضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة. بدوره، أكد الوزير البريطاني أن بلاده ستواصل جهودها لإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام عموما.. مجددا موقف بريطانيا المعارض والمدين للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال موقفها الثنائي أو عضويتها في الاتحاد الأوروبي . وأضاف دانكن أن بلاده تعتقد أنه لابد من العمل بحيث يكون 2013 عام إطلاق مبادرة سياسية تؤدي إلى إحلال السلام بالتعاون مع الولاياتالمتحدةالأمريكية لما لها من دور أساسي في العملية السلمية.
