عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعا اليوم (الثلاثاء) بمقره مع عدد من المسئولين عن وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة ، للتعرف على المعوقات التي تواجه هذه الوحدات ، والتي تقف عقبة أمام تنفيذ أهدافها التي أنشئت من أجلها . ويناقش المشاركون فى الاجتماع الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس لمساعدة هذه الوحدات في تفعيل أنشطتها وإعادة التواصل معها مرة أخرى ، خاصة في ظل ما تشهده هذه الوحدات من تراجع لدورها منذ ثورة 25 يناير 2011 . وأكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس خلال الإجتماع ضرورة العمل على دعم وحدات تكافؤ الفرص وتعزيز دورها داخل الوزارة ، مشيرة الى أن هذه الوحدات بمثابة بناء مؤسسي داخل الوزارة يهدف الى تنمية المرأة والنهوض بها ، وممارسة حقها الدستورى في المساواة والتصدى لأى ممارسات تمييزية تتعرض لها المرأة في مجال العمل، والوقوف على المعوقات التى تواجهها. وأوضحت أن تلك الوحدات ستساعد عبر السنين في تغيير المفهوم والنظرة السلبية التى تعيق مشاركة المرأة في التنمية سواء لدى الرجل أو لدى المرأة نفسها في بعض الأحيان مع مساهمتها البالغة في تغيير التوجهات داخل كل وزارة ، مشيرة الى أن المرأة تحتل نسبة كبيرة من الوظائف الحكومية في الدولة، بل أن هناك بعض المؤسسات الحكومية قائمة عليها . وطالبت تلاوى بضرورة إعادة تواصل الوحدات مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس لمتابعة المشاكل التى ترد إلى المكتب وتتصل بعمل الوحدات ومحاولة إيجاد حلول عملية لها. وفى ختام الاجتماع أجمع الحضور ، على تراجع الاهتمام بهذه الوحدات بعد الثورة ، حيث انخفض الدعم المادى المقدم لها، بل أنه وصل الأمر الى أن بعض الوزارات قامت بإلغاء الدعم المخصص لهذه الوحدات بشكل كامل . وأوصى المجتمعون بضرورة أن يقوم المجلس بمخاطبة الوزراء لإدماج وحدة تكافؤ الفرص في هيكل الوزارة وإعادة تنشيط عملها مرة آخرى، وتخصيص ميزانية محددة لها تتناسب مع حجم الدور الذي تقوم به هذه الوحدات داخل الوزارة .
