اقام الدكتور هشام سيد أحمد فرج ممثل الاتحاد العام لاتحاد نقابات عمال مصر للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء وقف قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور يوم السبت القادم ووقف أعمال اللجنة التأسيسية . وقال هشام في دعوته التي حملت 13036 لسنة 67 ق والتي اقامها ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور ورئيس اللجنة التأسيسية ووزيرى الداخلية والعدل بان هناك اغتصاب على حق تمثيل عمال مصر في التأسيسية وذلك باعتباره مرشح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنتخب لتمثيل الاتحاد في الجمعية التأسيسية ألا أنه تم الترشيح أحد أعضاء جماعة الاخوان المسلمين لتمثيل العمال دون ان تتبع الاجراءات القانونية ولما كان الاتحاد العام لعمال مصر يعبر عن شريحه عريضة من العمال تمثل 4 مليون عامل وهي الشريحة الاكبر في مصر على مستوى المجتمع المدني الا ان القوى السياسية أبت الا تعترف بحق العمال في اختيار من يمثلهم في التأسيسية وفرضت عضوان ينتميان للتيار الاسلامي وهما عبدالفتاح عبدالتواب و خالد الازهري دون ادنى اعتبار لما تم اتباعه من قواعد متعارف عليها في الترشيح والاختيار لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وبالتالي فان الدعوة للاستفتاء على الدستور الذي سيتم في 15 ديسمبر يكون غير قانوني لأنه اجار على حق العمال في اختيار من يمثله في الدستور ويجب اصدار حكم قضائي بوقف هذا الاستفتاء.