قررت اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء الدستور برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي حزر الدعاية الانتخابية داخل وخارج لجان التصويت وعدم رفع اى شعارات او دعاية دينة وشرط الدخول للتصويت داخل المقرات ببطاقة الرقم القومي. وقد تم تفعيل المادة التى يتضمنها قانون انتخابات ومباشرة الحقوق السياسية أمس الاثنين التى تنص على" تغريم الناخبين فى حالة عدم خروجهم للتصويت بغرامة قدرها 100 جنيه" وذلك لدفع المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه بداية الاسبوع المقبل. واوضحت اللجنة ان عملية تطبيق الغرامة للمواطنين ستكون من خلال إرسال كشوف الناخبين الممتنعين عن التصويت إلى النيابة العامة لتنفيذ القانون بالغرامة.