قررت الجمعية العمومية لنادي قضاة سوهاج، رفض المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور، ووافقت على عودة العمل بالمحاكم والنيابات مع تفويض المجلس الأعلى للقضاء، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حركة قضاة من أجل مصر، مؤكدة على أن الممثل الرسمي والشرعي للقضاة هما المجلس الأعلى للقضاء ونادي قضاة مصر فقط . وطالبت الجمعية العمومية لنادي قضاة سوهاج، المجلس الأعلى للقضاء، ضرورة إصدار قرار بمنع رجال القضاء والنيابة، من الحديث مع كافة وسائل الإعلام . على جانب آخر، عادت محاكم سوهاج وعددها 16 محكمة إلى العمل بعد تعليقها مدة 13 يوما، احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي كان قد أعلنه الرئيس محمد مرسي في 21 نوفمبر الماضي .