اعتبرت منظمة العفو الدولية، ان "قرار الرئيس المصري محمد مرسي بمنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في الإشراف على الاستفتاء على الدستور سلطة توقيف المدنيين حتى إعلان نتائج الاستفتاء "سابقة خطيرة" يمكن ان تؤدي إلى عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج شعراوي: "أخذا بالاعتبار سجل الجيش حين كان في السلطة، بما فيه مقتل 120 متظاهراً ومحاكمة نحو 12 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية بشكل غير عادل، فإن الخطوة تعد سابقة خطيرة".
وأضافت شعراوي: "مثل هذه الاحكام المقيدة تستخدم بشكل روتيني لمعاقبة الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات"، وأضافت "هذا المرسوم يذكرنا بقانون الطوارئ، حيث يمكن ان يتم احتجاز الأشخاص لمدة ستة أشهر بتهمة زائفة قبل عرضهم أخيرا للمحاكمة". وطلب الرئيس المصري من الجيش مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما أفاد مصدر رسمي.