قال المستشار جمال رمضان رئيس محكمة استئناف القاهرة إنه وعدد كبير من القضاة قرروا الإشراف على الاستفتاء على الدستور ليس بسبب إلغاء الإعلان الدستوري لكن حقنا للدماء وتهدئة الأوضاع ولمنع أي مؤسسة من القفز على مهام السلطة القضائية. وأضاف "رمضان" اليوم الإثنين في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" أن أغلبية القضاة غير راضين عن الإعلان الدستوري القديم والجديد والذي توغل فيه مرسي على السلطة القضائية بإصراره على نفس طريقة تعيين النائب العام. ومن جانبه قال عصام شبل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط أن المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أجرى اتصالا مع الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور" ودعاه إلى الحوار الوطني الذي عُقد السبت الماضي في قصر "الإتحادية" وأخبر مكي البرادعي بأنه لا يوجد سقف للحوار وكل القضيا مطروحة للنقاش. وأشار "شبل" إلى أن البرادعي بعد أن أبدى موافقة مبدئية على حضور جلسات الحوار لم يأت إلى الاجتماع لافتا إلى أنه يملك معلومات بأن عدد القضاة الذين وقعوا على حضور الاستفتاء زاد عن العدد المطلوب ب2000 قاض. ومن ناحيته قال أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الحزب أقرب لحشد الناس إلى التصويت ب"لا" على الاستفتاء وليس مقاطعة الاستفتاء مؤكدا أن ذلك لا يعد خروجا من الحزب على قرار جبهة "الإنقاذ الوطني" الذي لم يتحدد بشكل نهائي بحسب قوله. وأشار "فوزي" إلى أن الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب تلقى تهديدات بحرق فيلته ومقر الحزب إذا لم يتوقف عن مهاجمة الرئيس مشيرا إلى أن الحزب سيتقدم ببلاغ للنائب العام حول تلك التهديدات وأيضا عددا من الأدلة حول الجرائم التي جرت مؤخرا في الاشتباكات التي شهدها قصر الاتحادية الرئاسي.
