قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ان القضاة ليسوا هم الفئة أو القطاع الوحيد من الشعب المصري الذي يطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا، وإنما الشعب المصري باكمله.. واصفا إياه ب "الإعلان المكبل للحريات"، ومشيرا إلى أن ذات الموقف ينسحب على مشروع الدستور المقترح، والذي قال الزند إنه "لم يلق القبول المطلوب من الشعب المصري". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد المستشار أحمد الزند بمقر نادي القضاة.. والذي عرض خلاله لنسب القبول والرفض من جانب القضاة وأعضاء النيابة العامة من واقع استمارات الرغبات التي وزعت عليها، في شأن المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح. وكشف المستشار الزند النقاب عما احتوته استمارات الرغبات التي تم عرضها على القضاة وأعضاء النيابة العامة في شأن الإشراف على استفتاء الدستور، حيث تبين لغرفة العمليات التي شكلها نادي قضاة مصر، أن السواد الأعظم ممن استطلعت أراؤهم من أعضاء النيابة العامة، قد رفضوا المشاركة في عملية الإشراف على استفتاء الدستور، حيث رفض 2039 الاشتراك في الإشراف، بينما قبل 226 آخرين الإشراف. كما عرض لأرقام واحصائيات القبول والرفض بين القضاة في المحاكم، حيث أظهرت النسب أن قرابة 90 \% من القضاة والمستشارين الذين تم استطلاع رأيهم في عدد كبير من المحاكم بالمحافظات، يرفضون الاشتراك في الإشراف على استفتاء الدستور، وذلك بموجب ما أفصحت عنه استمارات الرغبات التي جرى توزيعها على القضاة. وأشاد الزند بشباب القضاة وشيوخهم، قائلا: "لقد أثبتوا أن الوطن لن يضيع أو يذل في وجودهم وصلابة مواقفهم".. مشددا على أن امتناع القضاة وأعضاء النيابة العامة ليس مقصودا به بأي حال من الأحوال معاقبة الشعب المصري وإنما حمايته، لافتا إلى أن القضاة "هم المجني عليهم في هذا الأمر خاصة في ظل تكرار أعمال ووقائع التعدي ضدهم"..بحسب وصفه.. وأشار المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلى أن وقائع التعدي على القضاء والقضاة لم تعد قاصرة على القضاء العادي فحسب، وإنما طالت المحكمة الدستورية العليا قبل يومين، وقضاء مجلس الدولة اليوم أثناء نظر الطعون المتعلقة بإلغاء الإعلان الدستوري..مشددا على أن أحدا لن يستطيع أن يشق صفوف القضاء والقضاة. وأضاف أن جميع قضاة مصر في كافة الهيئات والجهات القضائية من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، سيظلون على قلب رجل واحد، ولن يستطيع أي شخص أن يقلب الهيئات القضائية على بعضها البعض، وأن جموع القضاة في كافة الهيئات سيظلون صفا واحدا. وأكد المستشار الزند عدم صحة ما يتردد من أن 50 \% من القضاء والنيابة العامة قد وافقوا على الإشراف على استفتاء الدستور، مشددا على أن تلك الأقوال عارية تماما عن الصحة ولا ظل لها من الحقيقة أو الواقع، وأن الأرقام الرسمية التي أوردتها استمارات الرغبات التي وزعت على القضاة وأعضاء النيابة الموجودة بالتفتيش القضائي بوزارة العدل وتفتيش النيابة تؤكد عدم صحة تلك الأقوال. وقال الزند:"إن هناك توجها لفصيل ضئيل داخل القضاء يعمل على شق صفوف القضاة وأعضاء النيابة العامة عبر ترديد الأكاذيب بأن القضاء في طريقهم للإشراف على الاستفتاء، وهم لا يعرفون أن كذبهم يوحد الصف". ووجه رئيس نادي القضاة اللوم لوزير العدل المستشار أحمد مكي والتفتيش القضائي بالوزارة "لما يقومون به من محاولات لحث القضاة على الاشتراك في الاستفتاء" وذلك بحسب ما قرره المستشار الزند.. وقال: "مثل هذه التصرفات التي تقوم على تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء والقضاة وما يقوم به التفتيش القضائي، كانت محل استنكار المستشار أحمد مكي في السابق، وهاأنت ورجالك تفعلون ما استنكرتموه بالأمس". وأعرب الزند عن دعمه الكامل ودعم جموع قضاة مصر، لوسائل الإعلام في ظل محاولات التضييق عليها، مؤكدا مساندته لكافة الصحف التي احتجبت اليوم، وكذا مساندته للفضائيات التي ستقوم بتسويد شاشاتها غدا احتجاجا على ما تضمنه مشروع الدستور من تضييق على حرية الرأي والتعبير.
