دشنت محافظة القاهرة استراتيجية شاملة وعملية جديدة لحماية الطفل ، وعلاج مشكلات الأطفال فى ظروف صعبة من أجل توفير حياة سليمة للطفل كجزء هام من حقوق الانسان . وأكد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة أن وضع تلك الاستراتيجة جاء تفعيلاَ عملياَ لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وانها تبنت عددمن الاهداف طويلة المدى تم ترجمتها الى اهداف عملية متوسطة وقصيرة المدى وفقاَ لأمكانات محددة ، على ان تكون سهلة التطبيق وفق آليات تنفيذية لحصد النتائج الفعالة على أرض الواقع ، كما تضمنت عدد من الأنشطة ، والخطط الزمنية التى تتيح الحماية الحقيقية للطفل بشكل عام ، والأطفال فى ظروف صعبة مثل التسرب من التعليم ، وعمالة الأطفال ، وخطرالانحراف على أطفال بلا مأوى وحالات العنف بالمدارس .. على ان يتم متابعتها بصورة دورية ، مع تحديد الجهات المنفذة ، ودور كل جهة من مديريات خدمية ولجان حماية الطفولة الفرعية ، ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية النشطة ، بالتنسيق مع الشركاء المحليين مثل ومنظمة اليونسيف وهيئة انقاذ الطفولة. جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع جمعية بستان الطفل لدراسة مسودة مشروع " المساعدة القانونية للأطفال المعرضين للخطر " . وبحضور مديرى مديريات التعليم والصحة والشباب والرياضة والتضامن ، وعدد من ممثلى الجمعيات الاهلية المعنية ، ونشطاء واسشاريين فى مجال حماية الطفولة . وأشار اللواء عادل طه السكرتير العام إلى ضرورة عمل التوعية اللازمة للجمهور بأهمية الجهود الحكومية وغير الحكومية المبذولة فى مجال حماية الطفل من خلال الندوات وورش العمل بالمدارس ومراكز الشباب لخلق ثقافة جديدة ضد بعض العادات والتقاليد والسلوكيات الخاطئة والتى تعوق عمل اللجنة العامة المركزية ، واللجان الفرعية من وأنه جارى إعادة هيكلة اللجان الفرعية لحماية الطفل بالأحياء، لتفعيلها من خلال رصد شامل لكافة المشاكل التى يعانى منها الأطفال فى ظروف صعبة داخل كل حى، ووضع الحلول المقترحة لحماية هؤلاء الطفال من الضياع ، وتأهيلهم اجتماعيا كأفراد صالحين بالمجتمع. ومن جانبها أكدت مارى عواد مسئول الأمانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفل بالقاهرة ان المحافظة حققت نتائج ملموسة فى منظومة حماية الطفل القاهرى ، كاولى المحافظات على مستوى الجمهورية التى سعت بجدية فى تفعيل قانون الطفل 126 لسنة 2008 ، رغم حجم المعوقات والصعوبات التى تواجه عمل اللجان الفرعية بالأحياء والتى تصل الى 32 لجنة واهمها عدم وجود ميزانيات محددة لهذه اللجان ، مشيرة الى انه تم تشكيل امانات فنية بكل لجنة فرعية والتى يرأسها رئيس الحى وتضم مسئول من إدارت التعليم والتضامن الاجتماعى والصحة والشباب ، ومسئول امنى من القسم التابع له الحى . واضافت انه تم عمل قاعدة بيانات داخل كل حى بشأن المشكلات النوعية التى يعانى منها الاطفال ، وربطها بمركز تكنولجيا المعلومات بالديوان العام للمحافظة ، من اجل سهولة تحديد أليات التنفيذ للحلول، والانشطة والدعم المالى المطلوب.
