أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حاليا تحديث استراتيجية الوزارة لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتتواكب مع المتغيرات التي شهدها السوق المصري خلال العامين الماضيين. وقال الوزير إن أهداف هذه الاستراتيجية لن تتحقق إلا من خلال اتخاذ قرارات وإجراءات غير تقليدية لتطوير وتحديث هذه الصناعة المهمة والتي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لتحقيق طفرة في صادرات هذا القطاع .. لافتا إلى أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لإعادة صياغة هذه الاستراتيجية من خلال وضع رؤية شاملة بأهداف وتوقيتات محددة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية ، وهو المجلس الذي تم تشكيله في عام 2009 ولكنه لم يعقد سوى اجتماع واحد خلال هذه الفترة على الرغم من أهميته في دفع وتنشيط هذا القطاع الحيوي. وقال الوزير إن تفعيل هذا المجلس يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير وتنمية صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي عانت خلال المرحلة الماضية من العديد من المشكلات سواء كانت مصانع قطاع خاص أو حتى قطاع أعمال عام . ولفت إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة استكمال تشكيل المجلس من خلال اختيار أربعة من ذوي الخبرة يختارهم وزير الصناعة والتجارة الخارجية ليكتمل قوام عضوية المجلس إلى جانب إصدار قرار بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس وتحديد نظام العمل. شارك في الاجتماع من أعضاء المجلس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ، ومحمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، والمهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج ، والمهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات ، والمهندس أحمد البساطي رئيس اتحاد مصدري الأقطان، بالإضافة إلى المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج. من جانبه، أكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن إعادة تشكيل هذا المجلس يمثل خطوة كبيرة نحو وضع استراتيجية متكاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي والذي يضم استثمارات كبيرة خاصة وأنه يضم ممثلين لمختلف حلقات العملية الإنتاجية والتصديرية أيضا .. لافتا إلى أن الاستراتيجية ستتضمن زيادة صادرات القطاع إلى حوالي 10 مليارات دولار بحلول عام 2020. وأشار محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعة النسيجية باتحاد الصناعات إلى أن الغرفة لديها تصور كامل بكافة التحديات والمشكلات التي تعاني منها صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن المجلس يعد فرصة كبيرة لحل كل هذه المشكلات ووضع استراتيجية ورؤية شاملة لتطوير القطاع وزيادة صادراته. وأوضح المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج أنه من الضروري تنسيق الرؤى بين جميع الجهات المعنية بهذه الصناعة الحيوية خاصة وزارة الزراعة لوضع سياسة زراعية تلبي احتياجات قطاع الصناعة خاصة وأن إنتاجية فدان القطن في مصر تتراوح ما بين 5 إلى 6 قناطير في حين أن إنتاجية الفدان في الخارج تصل إلى 15 قنطارا وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية. وطالب المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات بضرورة اتخاذ قرارات فعالة للحد من الواردات المتدنية والتي اكتظت بها الأسواق إلى جانب ضرورة مواجهة التهريب والذي أصبح يمثل مشكلة أساسية تقف أمام تطوير هذه الصناعة الحيوية. وفي هذا الإطار، أوضح المهندس حاتم صالح أن الحكومة اتخذت عددا من القرارات خلال المرحلة الماضية كان لها أثر كبير في سد منابع التهريب سواء من خلال المنافذ الجمركية أو من خلال المناطق الحدودية، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إجراءات وقرارات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية والتي تؤرق الصناعة المصرية. وأكد المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أهمية تكاتف جميع الأجهزة المعنية للخروج باستراتيجية متكاملة تنهي مشاكل هذا القطاع خاصة مصانع قطاع الأعمال العام والتي تضم الآلاف من الأيدي العاملة المدربة والتي يجب الاستفادة منها في زيادة وتحسين إنتاجيتها، مطالبا بضرورة أن تتضمن الاستراتيجية وضع سياسة واضحة للأجور وأسعار الخامات.