قام عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة في العديد من المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، بتعليق العمل، تنفيذا للقرار الصادر من الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، وذلك حتى إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، والذي اعتبره القضاة وأعضاء النيابة العامة أنه يمثل عدوانا على السلطة القضائية، وينتقص من استقلال القضاء.. فيما استمر بعض القضاة وأعضاء النيابة في عملهم انتظارا لصدور قرارات من الجمعيات العمومية للمحاكم بإيقاف العمل، والتي ينتظر أن تعقد اجتماعاتها غدا وبعد غد.. وكانت الجمعيات العمومية في عدد من المحاكم على مستوى الجمهورية، قد اتخذت قرارات بتعليق العمل كلية، وهي بعض محاكم القاهرة، و كل من محاكم الاسكندرية وأسيوط والبحيرة ودمنهور والمنيا وطنطا والإسماعيلية والسويس وقنا وبني سويف والمنصورة وشمال وجنوب سيناء وغيرها.. وقام عدد كبير من قضاة محكمة النقض بجمع توقيعات لمطالبة رئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي، بعقد جمعية عمومية طارئة للمحكمة لإصدار قرار فوري بتعليق العمل.. وسجل العديد من القضاة في محاضر جلساتهم منذ الصباح الباكر، تعليقهم للعمل وتأجيل القضايا المنظورة بالجداول إداريا، تنفيذا لقرار نادي قضاة مصر، والجمعيات العمومية للمحاكم.. وجاء في مقدمة النيابات التي علقت العمل كلية بالقاهرة، نيابات أمن الدولة العليا، والأموال العامة العليا، ونيابات شمال وشرق وجنوب ووسط القاهرة الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها.. فيما أضرب البعض الآخر من النيابات بصورة جزئية، حيث اقتصر عملها على النظر في أوامر تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين المعروضين، وبعض الأمور الطارئة التي تخص العمل.. وكان قرار الجمعية العمومية لقضاة مصر، قد طالب بأن يستثنى من إيقاف العمل نظر القضايا التي بها متهمين محبوسين احتياطيا أو سيدات معيلات لأسرهن، حتى لا تضار مصالح المواطنين. وأثناء حضور المحامي صالح الدرباش أمام الدائرة التاسعة استئناف بالمحكمة الاقتصادية في القضية الأولى بجدول القضايا اليوم، طلب من أعضاء الدائرة من القضاة الإثبات بمحضر الجلسة، انه يطلب وقف الدعوى تعليقا إعمالا لما انتهى إليه قرار الجمعية العمومية للمستشارين أعضاء السلطة القضائية بالأمس وفي حضور نقيب المحامين سامح عاشور.. وأشار المحامي الدرباش أمام المحكمة الى أن نقيب المحامين اعلن موافقته الى ما تنتهي إليه قرارات الجمعية العمومية لقضاة مصر، والتي قررت تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لحين إلغاء الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي، على أن يعاد السير في الدعوى بعد زوال السبب وبعد صدور قرار الجمعية العمومية لقضاة مصر باستئناف العمل بالمحاكم.. وهو الطلب الذي لاقى قبولا من جانب المحامين الحاضرين أمام دائرة المحكمة.. وعقب رئيس المحكمة على حديث المحامي قائلا إن المحكمة الاقتصادية سوف تعقد جمعية عمومية يوم الثلاثاء القادم للنظر في تعليق العمل الكلي بالمحكمة.. وقرر أنه كقاض فإن قلبه يدمى لما حدث من اعتداء بالإعلان الدستوري على كل السلطات القضائية، وهو أمر يتساوى مع الاعتداء على العقيدة لأن القضاء جزء من العقيدة.. وأن هناك دوائر بالمحكمة اليوم سوف تعمل إلى يوم الثلاثاء القادم فقط لحين صدور القرار النهائي من الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الاقتصادية..
