في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اعتزامه التوجه فى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري إلى نيويوركالأممالمتحدة لحضور جلسة التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة على طلب فلسطين لرفع تمثيلها في المنظمة والحصول على وضع "دولة غير عضو".. يبدو أن فرنسا غيرت موقفها في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند. ففرنسا التي كانت ناشطة على مدار العام الماضي 2011 لانضمام فلسطين الى الاممالمتحدة، بدلت الان موقفها في هذا الشأن لتكتفي بالمطالبة باستئناف المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية على الرغم من أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى كان وراء إقناع الجانب الفلسطيني بالعدول عن تصميمه في الحصول على العضوية الكاملة بالأممالمتحدة والاكتفاء بصفة "دولة غير عضو" على غرار الفاتيكان. التغيير في الموقف الفرنسي تعكسه كلمات الرئيس الحالي فرانسوا أولاند خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس /الثلاثاء/ والتي حذر من خلالها من "المخاطر" المرتبطة بمثل هذه الخطوة في إشارة إلى "اجراءات انتقامية امريكية محتملة" فى حال ما إذا واصل الرئيس عباس مسيرته فى الأممالمتحدة. الرئيس الفرنسي لم يعلن بشكل صريح موقف باريس (المؤيد أو المعارض) للطلب الفلسطيني المنتظر إلا انه أكد "اذا كان هناك قرار فان فرنسا ستنظر اليه من ناحية محتواه وستتخذ القرار الذي يبدو لها الافضل مع المخاطر التي سنبلغ بها اصدقاءنا الفلسطينيين" ولكنه تحدث عن أمر آخر بقوله إن "الهدف الوحيد يبقى التفاوض للتوصل الى حل لهذا النزاع" فى إشارة إلى النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي. وأضاف أولاند "سأقول لعباس أنه ينبغي بذل كل الجهود لتكون هناك اولا مفاوضات مباشرة، الا أن هذا التحرك يمكن ان يكون ايضا ضغطا لكي تبدأ هذه المفاوضات المباشرة على اسس تكون مقبولة، تتمثل فى حل الدولتين" الفلسطينية والاسرائيلية. وفرنسا أكدت أكثر من مرة وعبر خارجيتها انها لم تحدد بعد موقفها من الطلب الفلسطيني؛ للحصول على صفة "دولة غير عضو " بمنظمة الأممالمتحدة بدلا من وضع "كيان مراقب" الذي تتمتع به حاليا في المنظمة الدولية. وقال فانسان فلورياني المتحدث المساعد باسم الخارجية الفرنسية إنه لم يكن هناك حتى الآن ما يكفي من الوقت لدراسة النص الفلسطيني المتوقع تقديمه قريبا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن. وأضاف أن مشروع النص الفلسطيني لم يقدم رسميا حتى الآن، ولكن تم توزيعه على أعضاء الأممالمتحدة فى مطلع الأسبوع الجاري بنيويورك "ولم يكن لدينا الوقت الكافي" لتحليله ومناقشته مع الشركاء الأوروبيين وذلك بعد أن وزع ممثل السلطة الفلسطينية في الأممالمتحدة مشروع قرار على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية يدعو فيه إلى رفع مستوى تمثيل السلطة إلى "دولة مراقب" رغم تلميحات أمريكية وإسرائيلية الى أن الفلسطينيين قد يواجهون إجراءات انتقامية بسبب ذلك. وبحسب مصادر فرنسية وفلسطينية مطلعة بباريس فإنه من المتوقع أن يزور الرئيس الفلسطينى باريس فى نهاية الأسبوع الجارى حيث سيحاول إقناع الجانب الفرنسي بالدوافع التى تقف وراء الطلب الفلسطيني للحصول على وضع دولة غير عضو لفلسطين باعتباره وفقا للفلسطينيين - هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على حل الدولتين". وفي ظل حكم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي شجعت فرنسا قبل عام تقريبا الفلسطينيين على تقديم طلب الى الجمعية العامة للامم المتحدة للحصول على وضع الدولة "غير العضو" عوضا عن "الدولة الكاملة العضوية" التى رأى حينها إنها يستحيل الحصول عليها في مجلس الامن الدولي المنقسم..حيث اقترح ساركوزي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "تغييرا في الاسلوب" لانجاح عملية السلام في الشرق الاوسط وعرض قبول فلسطين "دولة بصفة مراقب" في الاممالمتحدة، وجدولا زمنيا مدته عام للتوصل الى "اتفاق نهائي" لارساء السلام مع اسرائيل. وحدد ساركوزي في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة "الاعتراف المتبادل لدولتين بشعبين على اساس حدود العام 1967 مع تبادل للاراضي" هدفا نهائيا. وتابع ساركوزي ان الاوروبيين والدول العربية ايضا يجب ان تسلك طريقا اخر، هو الاجماع حول قرار في الاممالمتحدة ما يؤدي الى "دولة بصفة مراقب في الاممالمتحدة" على غرار الفاتيكان.. وهو الأمر الذى قوبل برفض رسمى من جانب إسرائيل التى اعتبرت أن حصول إسرائيل على وضع "دولة غير عضو" في الاممالمتحدة سيعني الاعتراف بها كدولة غير عضوة في المنظمة الدولية.
