اجتمع الرئيس السيسي باللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وتسعة من المحافظين وبعض القيادات العسكرية والشرطية. وتناول الاجتماع مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017. وشكر الرئيس أجهزة الحكومة والمحافظين والمسئولين المعنيين للجهد المبذول، مؤكدا أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادي والمادي واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهي المبادئ التي دائماً ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول. ووجه بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين لهذا الملف، لافتا إلى ضرورة إنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية. وأيضا وجه مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وضمان دقة المعلومات والبيانات لكل محافظة للوقوف على كافة التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك الموارد الطبيعية والمتحصلات التعاقدية ليتم تنميتها من خلال مبادرات من قبل المحافظين.
