حكومة غانا تقدم تسهيلات لأمانة منطقة التجارة الحرة الأفريقية ومنحة 10 ملايين دولار لدعم عملياتها . جنوب إفريقيا تستضيف القمة الاستثنائية لإتفاقيةًالتجارةً الحرة في مايو القادم لاعتماد جميع الصكوك اللازمة لبدء التداول . استكمال العمل بشأن قواعد المنشأ وجداول التعريفات الجمركية . استكمال بحث مشروع الهيكل التنظيمي للأمانة الدائمة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. تعيين وامكيلي مينياس أمينا عاما لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لولاية مدتها أربع سنوات . موريشيوس الدولة الطرف 28 بعد تصديقها على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. . ديسمبر2020 الموعد النهائي لاختتام المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة. العمل علي تخطيط التجارة والتمويل والصناعة والتنمية في تنفيذ إطار عمل تريليون دولار . تركيز مفاوضات المرحلة الثالثة على بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بشأن التجارة الإلكترونية. وتعبئة الموارد لبناء قدرات المفاوضين التجاريين الأفريقيين للمشاركة في التفاوض على الصكوك القانونية للتجارة الإلكترونية على مستوى منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية . عدم قبول منطقة التجارة الحرة الأفريقية طلبات الحصول على صفة مراقب من دول ليست أعضاء في الاتحاد الأفريقي. صرحت السفيرةً د.نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أن مؤتمر قمة رؤساء الدول الأفريقية 33 أصدر مشروع مقرر بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، أعرب فيه عن امتنانه لحكومة غانا لتقديمها تسهيلات لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وكذلك للاستفادة من منحة بقيمة عشرة 10 ملايين دولار لدعم عملياتها ، و تعيين وامكيلي مينياس أمينا عاما لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لولاية مدتها أربع سنوات ، وتشغيل أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حتى تبدأ الأمانة الدائمة عملها بحلول 31 مارس2020 ، ووافق المؤتمر على توصيات مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لعقد قمة استثنائية في مايو 2020 ،لاعتماد جميع الصكوك اللازمة لبدء التداول بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في 1يوليو2020 ،كما رحب المؤتمر بعرض حكومة جمهورية جنوب إفريقيا استضافة القمة الاستثنائية. و أشارت السفيرةً أن المؤتمر كلف المفوضية بعقد الاجتماعات اللازمة وفقًا لنتائج الاجتماع العاشر لوزراء التجارة الأفريقيين التي تهدف إلى استكمال العمل بشأن قواعد المنشأ وجداول التعريفات الجمركية ،وجداول الالتزام المحدد لقطاعات الخدمات الخمسة ذات الأولوية من أجل تحقيق هدف بدء التداول بحلول 1يوليو. 2020 . وكلف كذلك مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والأجهزة الاتحاد الأفريقي السياسية ذات الصلة استكمال بحث مشروع الهيكل التنظيمي للأمانة الدائمة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بما في ذلك الوظائف المناسبة للمديرين المعينين والعدد الكافي للعاملين وتقديمه إلى القمة الاستثنائية، إلى جانب التكلفة المالية وبرنامج العمل، من خلال أجهزة السياسة المناسبة في الإتحاد . وأضافت المستشار القانوني للإتحاد أن المؤتمر هنأ موريشيوس التي أصبحت الدولة الطرف الثامنة والعشرين بعد إيداعها وثائق تصديقها على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لدى رئيس المفوضية في سبتمبر 2019، ودعي الدول الأعضاء التي لم تفعل ذلك بعد إلى التوقيع والتصديق على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية قبل بدء التداول بموجب هذه الاتفاقية في 1 يوليو2020. ولاختتام المرحلة الأولى من مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية للتجارة في السلع والخدمات وقواعد المنشأ قالت السفيرةً أن المؤتمر دعي الدول الأعضاء إلى استكمال وتقديم عروض التعريفة الجمركية بنسبة90 ٪ ،وتقديم جداول زمنية لالتزامات محددة بشأن القطاعات ذات الأولوية إلى القمة الاستثنائية في مايو2020، واحترام الموعد النهائي في يونيو2020 لاستكمال جداول الالتزام المحدد على ما تبقى في قطاعات الخدمات وأطر التعاون التنظيمي ،وحث على تقديم الأعمال المنجزة المتعلقة بقواعد المنشأ إلى دورته الاستثنائية التي ستعقد في مايو 2020 . وأوضحت السفير أن المؤتمر كلف مفوضية الاتحاد الأفريقي بمواصلة جهودها لضمان توقيع كافة الدول الأعضاء قبل نهاية أبريل2020،وحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي لم تصدق بعد على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن تقوم بذلك قبل بدء التجارة بموجب هذه الاتفاقية في 1يوليو2020. وكلف الأمانة المؤقتة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بإعداد أنظمة قبل نهاية أبريل 2020 ، لرصد التدفقات التجارية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وكذلك تضمين إحصاءات التجارة.وفي مفاوضات المرحلة الثانية وما بعدها وأكدت السفيرة أن المؤتمر قرر التمسك بالموعد النهائي المحدد وهو ديسمبر2020 لاختتام المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة ،وقرر تركيز مفاوضات المرحلة الثالثة على بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بشأن التجارة الإلكترونية فور انتهاء مفاوضات المرحلة الثانية، وكلف مفوضية الاتحاد الأفريقي بالشروع في الاستعدادات للمفاوضات القادمة ، وتعبئة الموارد خلال عام 2020 لبناء قدرات المفاوضين التجاريين الأفريقيين للمشاركة في التفاوض على الصكوك القانونية للتجارة الإلكترونية على مستوى منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية ،وحث الدول الأعضاء على مراجعة نقدية للنُهج التي يطبقها عليها الشركاء الثنائيون للدخول في الصكوك القانونية الثنائية الخاصة بالتجارة الإلكترونية معهم من أجل ضمان قدرة أفريقيا على التفاوض بشأن بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بشأن التجارة الإلكترونية وتنفيذه ،حيث تتمتع إفريقيا بسلطة كاملة في جميع جوانب التجارة الإلكترونية مثل البيانات والمنتجات التي يتم تداولها في إطار التجارة الإلكترونية ،وتعزيز ظهور منصات التجارة الإلكترونية لأفريقيا على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية كجزء من استعداداتنا للتفاوض على بروتوكول المنطقة بشأن التجارة الإلكترونية. وأضافت السفيرة أن المؤتمر حث رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي على تقديم بيانات منتظمة بشأن كيفية تنفيذ بلدانهم للاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية . وطلب من مبادرة المناصرين الافريقيين أن تعمل مع الوزراء الأفريقيين وخاصة المسؤولين عن تخطيط التجارة والتمويل والصناعة والتنمية في تنفيذ إطار عمل تريليون دولار . كما حثً الدول الأعضاء على تخصيص موارد كافية في ميزانياتها الوطنية حتى تكون ممثلة بشكل كامل في مختلف اجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وحتى لا يكون هناك أي تأخير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني . وأوضحت السفيرة أن المؤتمر طلب أخيرا من مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع اليونيدو واللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومبادرة المناصرين الأفريقيين تنظيم مؤتمر قمة بشأن التصنيع في أفريقيا خلال أسبوع التصنيع في أفريقيا، ،و قرر أيضا ألا تقبل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية طلبات الحصول على صفة مراقب من دول ليست أعضاء في الاتحاد الأفريقي
