من المعتاد أن ترفع السيدات قضايا النفقة بعد الطلاق أو الخلع، إما بسبب تنصل الزوج من واجباته تجاه أطفاله، وإما لضمان حقها وحق أولادها فى سداد الزوج النفقة بانتظام، ولكن فى الفترة الأخيرة زادت معدلات رفع النساء لقضايا النفقة تسمى «نفقة زوجية» وهم ما زالوا فى عش الزوجية، بسبب رفض الزوج الإنفاق عليها وعلى أطفالهما أو تنصله من مسئولياته. تقول يمنى، 35 عامًا، إنها تزوجت منذ عشر سنوات، من رجل صاحب محلات عطارة، ومع الوقت بدأ الزوج فى الامتناع عن الإنفاق عليها وعلى الأطفال رغم قدرته المالية، وأضحت تنفق على المنزل من عملها ولكن مع ارتفاع تكلفة المعيشة لم تستطع تغطية نفقة أولادها خصوصًا بعد دخول طفليها المدرسة ومن ثم تكاثرت احتياجاتهم، وطلبت من زوجها الإنفاق على المنزل، إلا أنه تركها دون أن يطلقها وهجرها دون أن يخبرها عن مكانه، ومن وقت لآخر يتصل بها للاطمئنان على أولاده دون الرغبة فى الإنفاق عليهم، لذلك اضطرت أن ترفع عليه نفقة زوجية بعدما فاض بها الكيل، وما زالت القضية متداولة فى محكمة مصر الجديدة. حالة أخرى من حالات نفقة الزوجية، هى سارة كرم، 26 عامًا من مدينة نصر، تقول إنها أثناء فترة حملها فى الشهور الأولى تشاجرت مع زوجها، ثم تركها وحدها دون أن ينفق عليها ولا على علاجها أثناء فترة الحمل، مما جعلها ترفع عليه قضية نفقة زوجية، وبعد ولادة ابنها الصغير ولم يسأل عنه ولم يحضر ولادته اضطرت لرفع قضية نفقة صغير لكى تتمكن من الإنفاق عليه. المحامى كريم محمد أبو اليزيد، المتخصص فى قضايا الأسرة، أكد أنه يحق للزوجة رفع دعوى نفقة الزوجية وهى بالبيت وبمنزل زوجها، وكثير من السيدات يفعلون ذلك خوفًا من ضياع نفقتهم باتهام الأزواج زوجاتهم بأنهن ناشز، وأن نفقة الزوجة فى القانون المصرى يلتزم الزوج وجوبًا بأدائها لزوجته، فلو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعى، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، ويأخذ القانون المصرى برأى الأحناف فى أن سبب وجوب نفقة الزوج على زوجته هو الاحتباس لحق الزوج؛ أى حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها فى طاعته لتحقيق أغراض الزواج. وأشار إلى أن قضايا النفقة عديدة ومتنوعة قد تصل إلى 15 نوع نفقة؛ من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وغيرها، وأنه لا يمنع يسر حال الزوجة عدم إنفاق الزوج على زوجته، فيسارها أو مرضها ولا حتى اختلافها فى الدين مع الزوج يمنع أو يحق للزوج عدم الإنفاق عليها، وتقدر نفقة الزوجة على حسب حالة الزوج المادية والاجتماعية فى وقت رفع الدعوى وفق القانون 100 لسنة 1985، حيث تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل عن النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية. وتحال قضية نفقة الزوجية للتحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى.
