معركة سياسية جديد تشهدها مصر، عقب عودة مجلس النواب للعمل فى أكتوبر المقبل، وهو بداية دور الانعقاد الأخير للبرلمان، بمناقشة أهم القوانين المكملة للتعديلات الدستورية، والتى تشمل قانونى مجلس النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر استعدادًا للانتخابات المقبلة التى بدأت ملامحها فى الظهور، خاصة بين الأحزاب وممثليها من هيئات برلمانية تحت القبة. ومن المنتظر أن يتقدم رؤساء الهيئات البرلمانية بمقترحات تعديلات للقوانين وتصورات للنسب المقترحة والنظام الأمثل لإجراء الانتخابات المقبلة بالنسبة لمجلسى النواب والشيوخ، وإذا كانت الأغلبية سوف تستقر على النظام المختلط الذى يجمع ما بين القائمة والفردى لتلاشى الأخطاء التى حدث فى الانتخابات الماضية. وعلمت «الصباح » من مصادر برلمانية وحزبية، أن الأحزاب استغلت الإجازة الصيفية للبرلمان، وبدأوا فى وضع خطط ومناقشات داخل أحزابهم حول مشروعى قانون النواب والشيوخ. البداية مع الوفد، حيث كثفت اللجنة التشريعية بالحزب من اجتماعاتها لوضع تصورات لما هو قادم من مناقشات تحت القبة. وأكد مصدر وفدى، أن الحزب سوف يقترح ويطالب بالنظام المختلط فى انتخابات البرلمان مع وضع تقسيم جديد للدوائر الانتخابية، وفيما يخص مجلس الشيوخ فالحزب يطالب بزيادة صلاحياته بما لا يعترض مع الدستور، ويكون النظام الانتخابى بالقائمة المغلقة، يتم انتخاب ثلثى المجلس بالنظام المقترح، والباقى بالتعيين على أن يشمل عدد أعضاء مجلس الشيوخ 270 عضوًا فقط. وأضاف أن الحزب عن طريق هيئته البرلمانية سوف يتقدم بهذه المقترحات عند فتح مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال لمناقشات قانونى مجلسى النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن الحزب يستعد لخوض كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من شعب وشيوخ ومحليات. فيما أعلن حزب مستقبل وطن عن طرحه لمشروع قانون لمجلس الشيوخ فقط، وإعداد مشروع قانون مختلف عن السابق. وكشف مصدر أن حزب مستقبل وطن يعد مشروع قانون لمجلس النواب، ولكن بعد الانتهاء من مشروع قانون مجلس الشيوخ الذى قرب على نهايته داخل الحزب، والذى سيشمل الجمع بين النظام الفردى والقائمة، وتقليل عدد أعضاء مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن رؤية الحزب فى أن يكون عدد أعضاء الشيوخ 240 عضوًا ينتخبون بنظام الفردى والآخر بالقائمة والأخير بالتعيين. بينما فجر ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية تحت القبة مفاجأة، حيث يتجه الائتلاف لزيادة النسبة الأكبر فى النظام الانتخابى فى مجلسى النواب والشيوخ إلى النظام الفردى على حساب القائمة، وهو النظام المختلط، ولكن تكون النسبة الأكبر للفردى. وأكد مصدر برلمانى، أن خلافات نشبت بين أعضاء الائتلاف بسبب طرح الائتلاف لفكرة زيادة نسبة المقاعد الفردية فى مشروع قانون مجلسى النواب والشيوخ، بسبب ما شملته القوائم من نواب ليسوا كفؤ وتلاشى عيوب قوائم الائتلاف السابقة. أما النائب محمد عبدالعزيز الغول، فأوضح أن النظام المختلط هو الأفضل فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مع مراعاة أن تكون النسبة الأكبر للنظام الفردى، مشيرا إلى أن كلً من النظام الفردى والقائمة لهما مميزات وعيوب ولكن القائمة تضم غير مؤهلين فى بعض الأحيان. وأكد «الغول » أن مقترح مشروع قانونى مجلسى النواب والشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر سيكون قيد الدراسة والتعديل فور إحالته للجان المختصة، موضحًا أن البعض لديهم ما يؤهلهم للترشح فى الانتخابات سواء الشيوخ أو النواب إلا أنهم لا يستطيعون خوضها. وأشار النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أنه يميل للنظام المختلط الذى يضم الفردى والقائمة فى الانتخابات، موضحًا أن النظام الفردى يُركز على المال السياسى والقبلية، والقائمة تضم برامج الأحزاب المتشابهة وبسبب كثرة الأحزاب وعدم ممارستها للدور المنوط بها بشكل حقيقى على الأرض فإن نظام القائمة وحده لن يكون الخيار الأفضل.
