أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن منطقة البحر المتوسط تمثل أهمية كبرى في النظام العالمي سياسيًا واقتصاديا وجغرافيًا، وأن أهميتها ستزداد على مدار السنوات القادمة في ضوء وفرة موارد الغاز نتيجة الاكتشافات الهائلة خاصة في منطقة شرق المتوسط التي لن يقتصر أثرها على دول المنطقة فقط بل يتعدى تأثيرها إلى مجال الطاقة العالمي. جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع الشركات مشغلي شبكة نقل الغاز لدول حوض البحر المتوسط (MEDGIO) الذي نظمته الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو). وأشار الملا، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن منطقة شرق المتوسط أصبحت مثار اهتمام معظم أسواق الغاز الدولية ما يؤهلها لتكون مركزًا لتجارة وتداول الغاز الطبيعي على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن تتخطى إمداداتها الضخمة من الغاز الطبيعي احتياجات الدول المُنتجة، في ضوء الاحتياج الشديد للغاز في الأسواق الأخرى خاصة في أوروبا والتي تهدف استراتيجياتها إلى تنويع مصادر إمداداتها من الغاز. وأوضح الملا أنه في إطار تلك الأهمية أصبح من الضروري تكوين آلية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من مختلف الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز لإمداد الأسواق المحتملة والمستهدفة وتحقيق فوائد اقتصادية كثيرة ومتنوعة للمنطقة بالكامل. وأكد الملا أن التعاون بين دول حوض البحر المتوسط الأعضاء في تجمع (MEDGIO) سيعزز من البنية الأساسية المُتاحة في ظل الأهمية الاستراتيجية المتنامية لتأمين إمدادات الطاقة الذي يلعب الغاز فيه دورًا رئيسيًا في تلبية مصادر الطاقة النظيفة. ولفت الوزير إلى أن مصر على ثقة أن التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المرور نحو الاستخدام الفعال للبنية التحتية الحالية والجديدة هو حجر الزاوية لبناء سوق غاز مستدام لاحتياطيات منطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن مصر قامت بطرح مبادرة لإنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، ومقره القاهرة، وعُقد أول اجتماع وزاري للمنتدى بالقاهرة في يناير 2019، بمشاركة وزراء الطاقة في قبرص واليونان وإسرائيل وفلسطين وإيطاليا والأردن والاتحاد الأوروبي. وقال إن الهدف الرئيسي للمنتدى هو ضمان حوار مستدام حول التعاون التجاري والمالي والتقني للتعامل مع التحديات الإقليمية واستخدام البنية التحتية المتاحة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاحتياطيات الغاز الحالية والمستقبلية. وأضاف الوزير أن التنسيق المخطط جيدًا يخدم المصالح الإقليمية لكافة أعضائه على أفضل وجه وأن الحوار المفتوح هو السبيل الوحيد لإقامة تعاون أسرع وأعمق لمواجهة التحديات المشتركة وحل أي نزاعات محتملة، مؤكدًا أن التعاون في منطقة المتوسط يتصدر أولويات مصر لتحقيق انطلاقة في التعاون الإقليمي في مجال الغاز، ليصبح نموذجًا لمختلف أوجه التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة. وأوضح الملا أن اكتشاف حقل ظهر والاكتشافات الأخرى التي تحققت في حوض شرق المتوسط مؤخرًا أعطت دفعات قوية لأنشطة البحث والاستكشاف في مياه البحر المتوسط، ما يسهم في تحقيق المزيد من الاكتشافات الغازية الممكن تحقيقها بالمنطقة. وأكد الوزير أن مصر تستطيع أن تحقق الكثير من طموحات غاز شرق المتوسط في المستقبل لما تتمتع به من مزايا نسبية، تشمل موقعًا استراتيجيًا ما بين الدول المنتجة والمستهلكة وامتلاكها لبنية أساسية قوية من مصانع إسالة وشبكة أنابيب غاز ممتدة فضلًا عن خط أنابيب "سوميد" وخطوط التجارة البحرية الدولية ما يجعلها تعد الأفضل من ناحية الجدوى الاقتصادية. وأشار الملا إلى أن مصر قامت بتنفيذ عدة إصلاحات شاملة مكنتها من تحقيق عدة نجاحات في مجال الغاز الطبيعي، منها تحرير سوق الغاز وإصدار القانون الجديد للغاز وإنشاء جهاز تنظيمي مُستقل لأنشطة سوق الغاز ما يتيح الفرصة للقطاع الخاص للدخول في كافة أنشطة الغاز على أساس مبدأ التنافسية. ونوه الوزير بأن مصر تدرك جيدًا أهمية الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي في تلبية احتياجات الطاقة حيث يمثل حاليًا أكثر من 75% من احتياطيات مصر المؤكدة من الهيدروكربونات، وأن الزيادة في حصة الغاز الطبيعي من مزيج الطاقة في مصر جعلت منه حجر الزاوية في وضع استراتيجيتها للطاقة. وأشار إلى أن الغاز الطبيعي يكتسب أهمية متزايدة باستمرار ليس فقط كونه وقودًا نظيفًا بل أيضًا كمادة وسيطة للصناعات الكبرى ذات القيمة المضافة وسيسهم بدور مهم في تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
