هدم وكالة العنبريين يفتح الباب لضياع عشرات الفلل والمبانى الأثرية أثار هدم وكالة العنبريين الأثرية حالة من الغضب بشارع المعز، ضمن نطاق القاهرة الأثرية، خاصة فى ظل تخلى الآثار عن الأمر بالقول أنها ليست مسجلة ضمن المبانى الأثرية بشارع المعز لدين الله الفاطمى، والتى يرجع تاريخها إلى عصر السلطان قلاوون الذى بناها لتكن سجنًا، ثم حوّلها العثمانيون إلى وكالة لصانعى العطور، ومن هنا جاء اسم «وكالة العنبريين». وكان المركز الاعلامى لمجلس الوزراء قد رد على الواقعة بالتأكيد على أن العقار رقم 88 الكائن بشارع المعز، والذى يجرى هدمه الآن غير أثرى، وليس مسجلًا فى عداد الآثار المصرية ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار، وأن محافظة القاهرة أصدرت قرارًا بهدم هذا العقار نظرًا لخطورته على أرواح المقيمين به. وفى جولة ميدانية ل«الصباح» بشارع المعز، أكد الأهالى أن عملية الهدم جاءت بصورة سريعة ومفاجئة، على الرغم من أن الجميع كان يثق من عدم اتمام عملية الهدم نظرًا لأثرية المبنى، وإن لم يكن ضمن المبانى الأثرية المسجلة، وأفاد أصحاب المحلات والعقارات المجاورة، أن عملية الهدم جاءت رغم أن قرارات النيابة أقرت بعدم الهدم. فيما أكد عمر سيد أحد أصحاب المحلات بالمعز، أن هناك تخوفات كبيرة من هدم أماكن عدة بالمعز لا تخضع لوزارة الآثار، وأن أصحابها قد يلجأون إلى بيعها، أو هدمها لبناء أبراج جديدة، وهو ما سيتسبب فى كارثة كبيرة فى منطقة القاهرة التاريخية. من ناحيته قال د.ممدوح الشناوى المختص بالآثار الإسلامية، إن عدم تسجيل المكان ضمن القائمة الأثرية فى شارع المعز يتيح هدمها من خلال قرارات إزالة. وأضاف أن عمليات البناء الحديثة تتسبب فى مشاكل كبيرة من ناحية الشكل والتنسيق الحضارى، وكذلك تؤثر على صورة القاهرة الحضارية والتاريخية بشكل كبير، إلا أن وكالة العنبريين ليست بالأهمية الكبرى للوكالات الأخرى، إلا أن هدمها سيتسبب فى تغير فى الشكل العام بشارع المعز، وقد يفتح الباب لهدم العديد من المبانى غير المسجلة ضمن الآثار فى شارع المعز والقاهرة التاريخية. فيما لفت مجدى شاكر كبير الأثريين بشارع بوزارة الآثار، إلى أن المحافظة بها إدارة التراث الحضارى، وهى معنية بالأماكن التى تعد أثرية، لكنها ليست مسجلة بالوزارة، وأنها تتابع المنشآت والقصور والأبنية داخل نطاق الأماكن الأثرية، حيث تقرر ما إن كان يمكن هدمها من عدمه. وتابع أن التنسيق الحضارى يكون له الدور الأبرز فى ذلك، خاصة لما ذلك من تأثير على عملية الشكل والحفاظ على صورة القاهرة التاريخية. من ناحيته قال محمد عبدالعزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية فى وزارة الآثار، إن العقار رقم 88 بشارع المعز، ليس مسجلًا فى تعداد الآثار المصرية المسجلة بشارع المعز، وفى رده على هدم المبنى رغم أثريته، أوضح أن محافظة القاهرة هى التى أصدرت قرار الهدم للعقار، مؤكدًا وجود قضايا بين المستأجرين وصاحب العقار والمحافظة، وأن الآثار ليست طرفًا فى العملية كلها، وحاولوا إدخال الوزارة فيها «لكننا أكدنا أنها لا تخص الوزارة والعقار محروق مرتين فى عامى 2005 و 2017». وأشار إلى أن وزير الثقافة السابق شكل لجنة عام 2000 للنظر فى تسجيل العقار، وأكدت أنه لا يستحق التسجيل فى تعداد الآثار المصرية، ورفضت تسجيله أكثر من 3 مرات، ولا يضم آثارًا داخله غير المدخل فقط، وهو عبارة عن أنقاض وأرض فقط. تشمل المواقع الأثرية ال 28 مبنى فى شارع المعز لدين الله الفاطمى، مساجد وحمامات ومدارس وبيوتا، موضحًا أن باقى العقارات عادية «ملكية خاصة للأهالى» وأخرى تتبع وزارة الأوقاف. وفى تصريحات تليفزيونية قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى لهيئة النيابة الإدارية، إن لجنة من كلية الآثار وأثريين كبار انتهت إلى أن المواصفات الخاصة بالمبانى الأثرية متوافرة بالمكان.
